فتحت استقالة وزير المالية العراقي، علي علاوي، جرحًا غائرًا في جسد الدولة العراقية، كما سلطت الضوء على حجم الفساد المستشري في البلاد، وسط تحقيقات رسمية تجريها هيئة النزاهة، عن الصفقة الشهيرة لشركة "بوابة عشتار".
بدأت كرة الثلج بالتدحرج، عندما كشفت وسائل إعلام عراقية عن مطالبة شركة "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني، بشرط جزائي وضعته ضمن أحد العقود مع مصرف الرافدين الحكومي، بسبب تلكؤ الأخير، في تنفيذ بنود العقد، وهو ما أثار ضجة واسعة، عن حجم هذا الشرط وسبب وضعه، فضلًا عن جدوى التعاقد مع تلك الشركة وأهمية اختصاصها.
مؤامرة لإحباط التغيير
وفي جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الثلاثاء الماضي، قدّم وزير المالية، علي علاوي، استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي قبلها مباشرة، وأوكل مهام خزائن المال إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار.
غير أن استقالة علاوي سلطت الضوء على طبيعة الفساد المستشري في الدولة العراقية وحجم السرقات الهائلة، خاصة أن استقالة علاوي كانت في 9 صفحات، إذ تضمنت شرحًا لما واجهه من تحديات وتغول بعض الأطراف السياسية في الإدارة المالية وغيرها.
وقال علاوي: "كل شيء تقريبًا يتآمر لإحباط التغيير الحقيقي وترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمر الأسس الأخلاقية والمادية للبلد".
وأضاف: "كانت قضايا فساد الدفع الإلكتروني بالنسبة إلي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لم تكُن حالة نادرة لكنها عكست بوضوح لجميع الأطراف مدى الخلل بالمنظومة، فقد بلورت الدرجة التي تدهورت عندها مكانة الدولة وأصبحت ألعوبة للمصالح الخاصة".
وأشار الوزير العراقي إلى أن "هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية (...) لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه بأي ثمن".
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، قال إن "على الجهات المختصة، مثل البرلمان وهيئة النزاهة والقضاء التحقيق بشكل جدّي فيما ورد من كلام الوزير علاوي، وكشف خيوط تلك الشبكات التي اختزلت الدولة وسيطرت عليها، وأصبحت منظومة مستعصية على الحل، بل واختطفت الدولة".
وأضاف كوجر، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "تصريحات علاوي خطيرة جدًّا، ولا ينبغي أن تمر مرور الكرام، إذ إن منصب مثل وزير المالية هو بمثابة الحل الشوكي لجسد الدولة، وهو عارف بكل الملفات، وباعتقادي أنّ ما كشفه جزء يسير، وهناك الكثير من الملفات التي لم يتم الكشف عنها"، مشيرًا إلى أن "استقالة الوزير جاءت بسبب الضغوطات التي مورست عليه من الجهات السياسية".
وعلاوي، وهو من مواليد عام 1947، حاصل على شهادة البكالوريوس من معهد MIT في ولاية ماساشوستش الأميركية، في الهندسة المدنية، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد، ودرس في مدرسة لندن للاقتصاد، وقام بالتدريس في جامعة أكسفورد.
وينظر قطاع واسع من العراقيين إلى الوزير علاوي، على أنه شخصية تكنوقراط وراسخة في مجال الإدارة المالية، كما أنه أبدى صرامة في بعض الأوقات ضد إملاءات زعامات سياسية وازنة.
ورغم إطلاق الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، منذ مجيئها عام 2020، إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحريك جملة ملفات، بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشديد الإجراءات الداخلية، لكنّ مختصّين يرون أن الفساد في العراق اتخذ أشكالًا عدة، ودخل رسميًّا في جسد الدولة، وهو ما يحتاج إلى معالجات عميقة لمواجهته.
إحصاء مرعب
وأعلنت هيئة النزاهة تورّط 11 ألفًا و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرًا "في الفساد" خلال العام 2021.
وقالت تلك الهيئة في إحصائية سابقة لها، إن "من بين هؤلاء 54 وزيرًا ومن بدرجته (لم تحدّد أسماؤهم)، وجهّت إليهم 101 تهمة، و422 مُتَّهمًا من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وجّهت إليهم 712 تهمة".
الخبير في الشأن المالي، مصطفى أكرم، يفسر حجم الفساد، بأن "القوانين المالية كلها متعبة وغير قادرةٍ على استيعاب الوضع المالي، ومواجهة الفساد الذي يطوّر أدواته، مثل قانون البنك المركزي، وقانون المصارف، وقانون هيئة الأوراق المالية، وقانون هيئة الاستثمار، وكلها شُرعت عام 2004، وهناك تمسّك واضح من الطبقة السياسية بتلك القوانين، لأنها تشرعن الفساد".
ويرى أكرم، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "العراق بحاجة إلى برلمان قوي يقدّم تشريعات كبيرة ورصينة، تُؤسّس لمرحلة جديدة، وتقطع الطريق على شبكات الفساد، المتغلغلة في عدة قطاعات بالبلاد، مثل مزاد العملة والجمارك والاستثمار، وغيرها".