يشهد لبنان تراجعا ملحوظا في إجراءات السلامة المرورية، وانعكس ذلك على حوادث السيارات وضحاياها التي تشهدها الطرق بشكل شبه يومي في معظم المناطق، وبشكل خاص على الطرق السريعة والجسور.
وفي ظل ضعف قدرات الدولة على تنفيذ أعمال صيانة الطرق وإشارات المرور والإنارة، جاء إيقاف العمل حاليا بنظام "المعاينة الميكانيكية" للسيارات والشاحنات وسط معلومات تفيد أن الشركة المشغلة "تعمل خلافا للقانون"، بانتظار دفتر شروط جديد سيعيد العمل بـ"مبدأ السلامة" مطلع عام 2023.
وزادت هذه المشاكل المتراكمة من خطورة استخدام الطرق، خاصة في الليل عندما تنعدم الرؤية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفشل إنارة الطرق بشكل مستقل، وترافق ذلك مع ارتفاع كلفة صيانة السيارات، من تجهيزاتها الميكانيكية ومكابحها إلى كهربائها وحالتها العامة.
وكشف رئيس مصلحة تسجيل السيارات في وزارة الداخلية اللبنانية أيمن عبد الغفور، أن موضوع المناقصة لتكليف شركة جديدة تؤمن الفحص الفني الدقيق للسيارات والشاحنات في البلاد يحتاج للمزيد من الوقت لإتمامه بشفافية.
وقال عبد الغفور لموقع "سكاي نيوز عربية": "أي استدراج العروض يحتاج للوقت، وكذلك إعداد دفتر الشروط لإتمام المناقصة بين الشركات المشاركة تمهيدا لاختيار من ترسو عليه المناقصة. الدفتر لم يكن جاهزا لذا حصل التأخير".
وأضاف المسؤول: "تستوجب فكرة الذهاب إلى الصيانة دفترا للشروط يعرض على وزارة الداخلية والبلديات وعلى إدارة المناقصات لتدون عليه الملاحظات. نحن في مراحل إعداد دفتر الشروط والخطوة التالية ستكون إعلان المناقصة في وسائل الإعلام إفساحا للمجال أمام الشركات التي تتوفر لديها المواصفات المطلوبة".
وكشف عبد الغفور أن أسعار رسوم المعاينة الميكانيكية قد تتغير، وقال: "أتوقع زيادة رسم المعاينة الذي كانت كلفته قبل الأزمة الاقتصادية 22 دولارا، أي ما يوازي 33 ألف ليرة لبنانية قبل عام 2019، إلا أنه مع ارتفاع الأسعار تغير المقابل بالعملة المحلية ووصل إلى 120 ألف ليرة".
وأشار إلى أن "تحديد هذا السعر حدث من دون موافقة وزارة الداخلية أو هيئة إدارة السير، وهذه تعتبر مخالفة من قبل الشركة التي تتسلم مهمة الكشف الفني على المركبات حاليا".
وتوقع عبد الغفور أن تصل كلفة الرسوم إلى 150 ألف ليرة للمركبة الواحدة، أي بزيادة تتراوح بين 4 و5 أضعاف مقارنة بالرسم السابق.
وفي سياق آخر، قال مؤسس جمعية "إليازا" الدولية التي تعنى بحوادث السير في لبنان المحامي زياد عقل، إن التأخير في اعتماد نظام المعاينة لم يكن لصالح المواطن، و"كل المعاملات المطلوبة كان يجب أن تكون جاهزة منذ عام 2018".
وأشار عقل في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه "التأخير أدى إلى ما نحن به من تراجع كبير في مستوى السلامة المرورية وسقوط العديد من الضحايا".
ورغم انخفاض أعداد الحوادث خلال عامي 2021 و2022 وفقا لإحصاءات قوى الأمن الداخلي، فإن السبب حسب مصادر معنية لا يعود إلى عن تطبيق إجراءات السلامة، بل إلى غلاء المحروقات وارتفاع البطالة، مما قلل عدد المتنقلين في الطرق.