نصت مقررات مؤتمر مبادرة أهل السودان الذي اختتم أعماله بالخرطوم، يوم الأحد، على منح الجيش جميع السلطات السيادية العليا في البلاد من خلال مجلس أعلى للدفاع؛ كما أقر ضمنا بإنهاء قرارات لجنة تفكيك نظام الإنقاذ والتي تمت بموجبها مصادرة أصول وأراضي وشركات وأموال تعود لنافذين في تنظيم الإخوان وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وكان اللافت في توصيات البيان الختامي للمؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من عناصر وواجهات الإخوان هو تجاهل 3 قضايا أساسية يطالب بها الشارع السوداني وهي تفكيك منظومة فساد وتمكين الإخوان التي يعتقد على نطاق واسع، أنها وفرت للتنظيم عشرات المليارات من الدولارات المنهوبة؛ ومكنت عناصره من معظم مفاصل مؤسسات الدولة المدنية والعدلية والامنية.
كما تجاهل مطلب تحقيق العدالة لـ 117 شخصا قتلوا أثناء الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 10 أشهر رفضا لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والمئات ممن قتلوا أثناء فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو 2019؛ اي بعد أقل من شهرين من إسقاط نظام الإنقاذ في أبريل من العام نفسه؛ ولم تعالج التوصيات بشكل واضح مسألة تشكيل المجلس التشريعي.
وشهد المؤتمر غيابا كاملا للقوى التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني؛ مما جعل مراقبين يشبهونه بمبادرة "الوثبة" التي ابتدرها نظام الإخوان عندما اشتد عليه الضغط الشعبي في العام 2015؛ والتي جمع لها واجهات وأحزاب صغيرة تدين له بالولاء وتتقاسم معه السلطة.
ومن المتوقع أن تواجه توصيات المؤتمر في حال تنفيذها عقبات كبيرة أبرزها الرفض الواسع في الشارع المتمسك بمطالب محددة لم تتم مخاطبتها؛ إضافة إلى المجتمع الدولي الذي أعلن أكثر من مرة أنه لن يقبل بأي حكومة "غير توافقية".
ووفقا للكاتب الصحفي شوفي عبد العظيم، فإن هذه التوصيات إذا ما اعتمدت من قبل الشق العسكري فستؤجج الحراك في الشارع، كما ستزيد من العزلة الدولية للسودان.
وأوضح عبد العظيم لموقع سكاي نيوز عربية "لدى الشارع مطالب واضحة وهو منذ البداية كان رافضا لهذه المبادرة التي لم تفاجئ توصياتها المراقبين باعتبار أن من يقودونها ويسندونها هم أصلا من عناصر الإخوان والمؤيدين للشق العسكري".
وأضاف أن تنفيذ مثل هذه المقررات سيعني مزيدا من العزلة الدولية لأن المجتمع الدولي كان واضحا وربط أي عودة للتعاون مع السودان بتسليم السلطة لحكومة مدنية ذات مصداقية.
ومنذ نحو 10 أشهر يعيش السودان فراغا دستوريا كبيرا على خلفية الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة بين الشقين المدني والعسكري وعطلت بنود جوهرية من الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم البلاد منذ أغسطس 2019.
ومنذ نهاية العام الماضي ظل السودان بلا حكومة تنفيذية وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
وتقول دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبلدان الاتحاد الأوروبي إنها لن تدعم أي رئيس وزراء يتم تعيينه في السودان دون توافق المدنيين؛ وطالبت بالعودة للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019.
وترى البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الاميركية ان أصحاب المصلحة السودانيون سيحتاجون إلى العمل على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد؛ واختيار قيادة مدنية جديدة؛ وتحديد جداول زمنية واضحة وعمليات المهام الانتقالية المتبقية - بما في ذلك إنشاء المؤسسات التشريعية والعدلية.
وتشدد على أن أي عمل أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال البلاد في المزيد من الصراع.