أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" في بيروت، بأن محتجز الرهائن في أحد المصارف اللبنانية، رفض عرض البنك بدفع فاتورة استشفاء والده مقابل إطلاق المحتجزين.
وقالت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المسلح يصرّ على تسليم المبلغ كاملا لشقيقه، على أن يُسلّم نفسه بعد مغادرة الأخير المكان.
وبدأت تفاصيل عملية احتجاز الرهائن في أحد المصارف اللبنانية على يد مسلح تتضح شيئا فشيئا، مع ظهور المزيد من التفاصيل عن منفذ العملية، الذي يعاني والده وضعا صحيا صعبا، ويطالب بالحصول على أمواله الموجودة في البنك.
ودخل شاب لبناني يحمل السلاح وموادا قابلة للاشتعال، صباح الخميس، فرع مصرف "بنك فيدرال" في شارع الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، وطالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الاشتعال، مهددا بإشعال النار على نفسه ومن في الفرع. وقد أطلق حتى الآن 3 طلقات من سلاحه.
وقال أحد أقرباء محتجز الرهائن، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الرجل يدعى باسل الشيخ حسين، ويبلغ من العمر 42 عاما، ولديه في المصرف مبلغ 209 آلاف دولار أميركي، ولدى شقيقه مبلغ 500 ألف دولار أيضا".
وأضاف أن "والد المسلح مريض للغاية وبحاجة للعلاج، وهو من سكان منطقة بئر حسن في بيروت (مدخل ضاحية بيروت الجنوبية)"، لافتا إلى أن علاج الوالد يكلف 50 ألف دولار على مدى 3 سنوات".
من جانبه، قال المنسق الإعلامي في جمعية "صرخة المودعين"، للدفاع عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، موسى أغاسي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "أعضاء الجمعية توجهوا إلى الحمرا للتضامن مع الشخص الموجود حاليا داخل المصرف".
وأوضح أغاسي أن الشاب الذي اقتحم المصرف "بحاجة إلى مبلغ مالي، ولديه بالفعل 209 آلاف دولار أميركي، محتجزة في المصرف كوديعة، كغيره من اللبنانيين".
وتمنى أغاسي "التجاوب مع الشاب كما مع كافة اللبنانيين"، متوقعا المزيد من أعمال العنف في حال استمر الوضع على حاله.
وقال أحد المودعين في محيط المصرف، لموقع "سكاي نيوز عربية": "تخاذل الدولة وتجاهل مشكلة الودائع سيؤدي إلى أحداث مشابهة، وهناك من هددوا بالانتحار قبل أيام".
وحتى اللحظة، لا تزال المفاوضات قائمة بين القيمين على المصرف ومحتجز الرهائن.
وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع.
ويظهر وهو يتحدث بعصبية ويحمل سلاحا بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضا إطلاق سراح أي من الموظفين، فيما يطلب أحد المفاوضين منه السماح بخروج مودعين اثنين موجودين داخل المصرف.