تأتي محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري على رأس قائمة مطالب التونسيين منذ انطلاق مسار 25 يوليو وذلك إلى جانب مطالبتهم للدولة بالعناية بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية.
وقد ظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات عن انطلاق المحاسبة القانونية للمتورطين في الجرائم السياسية والمالية والأمنية.
وشملت التحقيقات بخصوصها قيادات من حركة النهضة الإخوانية وعدد من المنتمين لذراعها السياسي ائتلاف الكرامة.
وألقت السلطات الأمنية خلال الأسبوع الماضي القبض على النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري بعد أكثر من عام من هروبه من مذكرة جلب وذلك بعد صدور قرارات عسكرية بالقبض عليه بتهمة إضعاف روح النظام العسكري وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، كما حددت المحكمة موعدا لمحاكمة الخياري في سبتمبر المقبل ضمن قضية من 4 قضايا يواجهها القيادي في ائتلاف الكرامة.
وفي ذات الوقت يواجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التحقيقات في جملة من القضايا المرفوعة ضده، وآخرها تتعلق باتهامات له بالتحريض ضد قوات الأمن بعد وصفه لهم بالطواغيت في أحد تصريحاته.
كذلك تتواصل التحقيقات معه في قضايا أخرى متعلقة بغسيل أموال وتلقي تمويلات أجنبية لحزبه والتورط في ملف الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب.
ووصف القيادي في حزب البعث صهيب المزريقي في تصريحات لسكاي نيوز عربية محاكمة نواب ائتلاف الكرامة بالأمر الطبيعي المتناسب مع حجم جرائمهم المقترفة داخل مجلس النواب وتعطيلهم السير العام للجلسات في إطار صراعهم الرجعي مع الحزب الدستوري الحر الذي أضر بالشعب التونسي ومصالحه وفق تعبيره.
وأكد المزريقي تورط عدد كبير من نواب ائتلاف الكرامة، "الجناح العنيف" لحركة النهضة، في خطابات الكراهية والتكفير الذي يبثونه إلى جانب اقترافهم للعنف المادي داخل البرلمان، وحمل بعضهم للسلاح مع ميليشيا أجنبية تابعة لتنظيم الإخوان العالمي وتحريضهم على الجهاد في سوريا وفق خطب لهم في مساجد صفاقس.
واعتبر المزريقي أن محاسبة المتورطين من نواب حركة النهضة أصبحت مطلبا شعبيا، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بعد استخدامه الدولة وأجهزتها لخدمة مشروع الإخوان في المنطقة، فضلا عن توفيره فرص الوجود للإرهابيين وتبييضهم بالقول إنهم يفكرونه بشبابه وهم في حقيقتهم يمارسون القتل والإرهاب الذي راح ضحيته شهداء من الجيش والأمن.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي حازم القصوري أن الملاحقات القضائية لعدد من منتسبي تيار الإسلام السياسي ستشمل من تورطوا في الإرهاب والفساد والتطاول على مؤسسات الدولة بعد إفلاتهم من العقاب وفرارهم من العدالة طيلة سنوات.
وأكد في تصريحات لسكاي نيوز عربية أنهم يواجهون تهما بالتورط في أنشطة إرهابية وكتابة تدوينات عنيفة وإرهابية طالت تونسيين وأجانب وتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة بهدف التأثير في القرار السياسي الوطني.
من جانبه قال المحامي والناشط الحقوقي فتحي الجموسي إنه ان الأوان لتنتهي 10 سنوات من الإفلات من العقاب وغياب العدالة وانتهاك سيادة الدولة وتحل محلها العدالة وتطبيق القانون.
وأضاف في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية أن النظام البرلماني سمح خلال العشرية الماضية لبعض الأحزاب لتحل محل الدولة وتضعفها وتفتك صلاحياتها وتخرق القوانين
واعتبر أن المحاكمات التي بدأت ضمن مسار 25 يوليو الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وتغيير الحكومة وتجديد الدستور سبقها خروج الشعب للشارع مطالبا بمحاكمة الفاسدين وإيقاف نزيف الفساد المالي والسياسي.
وخلص الجموسي إلى أن انطلاق محاكمة الفاسدين تبشر بتعافي الدولة وأجهزة القضاء وتبعث التفاؤل بمحاكمات عادلة وشفافة بعيدا عن التوظيف السياسي خاصة في ظل وجود قضاة شرفاء وأحرار على رأس الجهاز القضائي.