ووفق البيان الصادر عن وزير زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، فقد دعا مقتدى الصدر إلى "إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان، خلال مدة أقصاها72 ساعة من تاريخ البيان".

وأضاف: "إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تباعا".

وأكد البيان على أن "ديمومة الاعتصام مهمة جدا لتتحقق مطالبكم. ويجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة".

واختتم بالقول: "نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".

ويتواصل "الاعتصام المفتوح" لأنصار التيار الصدري في العراق بداخل مبنى البرلمان بعد سيطرة المتظاهرين على مقر السلطة التشريعية.

وكان أنصار الصدر قد احتشدوا وسط العاصمة العراقية، السبت، قبل اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مبنى البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة، مما أسفر عن سقوط 125 جريحا في صدامات مع قوات مكافحة الشغب.

وفي ظل انسداد سياسي، يحتج أنصار الصدر على استمرار دعوة أحزاب ما يعرف بقوى "الإطار التنسيقي"، الموالية لإيران، البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف المرشح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة، بينما توالت الدعوات للتهدئة والحوار من مختلف الأطراف الدولية والسياسية العراقية.

وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد عبر حوار مباشر تستضيفه أربيل، داعيا الأطراف السياسية المختلفة إلى "ضبط النفس والانخراط في الحوار لحل المشكلات".

وقال رئيس إقليم كردستان العراق، في بيان، إن "زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة تعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر"، بينما عبّر عن احترامه للتظاهر السلمي للعراقيين، لكنه أكد في الوقت نفسه أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة.

وأضاف أن "إقليم كردستان سيكون، كما هو دائما، جزءا من الحل، لذا ندعو الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد، فلا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".

دعوات للتهدئة

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق القوى السياسية إلى "حل القضايا من خلال حوار سياسي بنّاء في الإطار الدستوري. في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".

كما حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف على "تجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال الحوار السلمي والشامل، بحيث تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة دون مزيد من التأخير".

بدورها، دعت السفارة الأميركية في بغداد الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى "الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقا للدستور العراقي".