ويأتي الموقف الجزائري، فيما شهدت تونس، مؤخرا، استفتاء على الدستور من أجل إصلاح النظام السياسي القائم في البلاد.

وطالما تعهدت الجزائر بالوقوف إلى جانب تونس التي تأثر استقرارها السياسي والاقتصادي بشكل كبير بعد أحداث 2011.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو.

وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي، إن 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور.

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.