اتفق قادة الميليشيات في طرابلس ومصراتة والزاوية على وقف التحشيد العسكري والعودة لما كانت عليه الأوضاع قبل الاشتباكات التي شهدها غرب ليبيا الأسبوع الماضي.
جاء هذا بعد اجتماع عقده كبار قادة الميليشيات في العاصمة طرابلس وتحديدًا في معسكر 7 أبريل، وذلك بعد اشتباكات أسقطت أكثر من 20 قتيلا و50 مصابا بينهم مدنيون.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" بالعاصمة طرابلس، فإن التحشيدات العسكرية التي كانت متمركزة على أطراف العاصمة طرابلس انسحبت لمقراتها وساد هدوء نسبي داخل مناطق الاشتباكات.
وخلال الاجتماع، تبادل قادة الميليشيات الاتهامات عن المتسبب في الاشتباكات الأخيرة، وخلص الاجتماع لدفع تعويضات للقتلى والمصابين والتفاوض بشأن المعسكرات التي سيطرت عليها ميليشيات الرّدع وسحب كل التعزيزات التي دخلت طرابلس.
ومن المقرّر عقد جولة جديدة من هذه المباحثات الأسبوع المقبل لإتمام الاتفاق، وستتركّز هذه المفاوضات بين قادة ميليشيات الردع وميليشيا الحرس الرئاسي الذي اندلعت الاشتباكات مؤخّرا بينهما.
ورفضت الميليشيات إصدار بيان موحد لحين التفاوض الأسبوع المقبل على بعض الملفات العالقة وإعداد تحديد نفوذ كل ميليشيا داخل العاصمة طرابلس.
وقال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الاجتماع الأخير الذي تم في معسكر 7 أبريل كان بضغط قبلي، نظرًا لأن الاشتباكات دارت بين نسيج واحد كان يقاتل في وقتٍ ما لخدمة سياسية بعينها.
وأضاف الفيتوري أن المجتمعين اتفقوا في النهاية على ترسيم مناطق النفوذ لكل ميليشيا من جديد، بالرغم من أن الاشتباكات دارت بسبب خلافات ليست سياسية لكنهم وجدوها فرصة لإعادة التقسيم مرة أخرى.
وأوضح الفيتوري أن "نتائج الاجتماع الأول ليست مبشرة بشكل كبير، لكن الاجتماع الثاني هو الذي سيحدد ماذا سيحدث الفترة القادمة".
وأشار إلى أن غياب السلطة السياسية عن هذا الاجتماع وترك قادة الميليشيات يتولون الأمور أمر مقلق للغاية، ويؤكد أن سطوة الميليشيات هي التي تحرّك الأمور في العاصمة الليبية طرابلس.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اجتماع الميليشيات في معسكر 7 أبريل لن يحل الأزمة الراهنة، وقد تكون الهدنة بينهم مؤقتة، وقد تشتعل الأوضاع خاصة أن كل طرف حاول استغلال الأزمة لكسب مناطق نفوذ جديدة.
وأضاف الباروني أنّ الوضع سيسوء بالتأكيد، وذلك بعد أن علمت ميليشيات لم تكُن حاضرة في الاجتماع أنّ هناك تقسيمات لمناطق النفوذ ستتم بين الميليشيات الكبيرة المتحكمة في الوضع هناك.
وأشار إلى أن الجمود السياسي الذي تشهده البلاد هو الذي أوصلها لهذه الحالة، وأنه إذ لم تتمكن حكومة باشاغا من الأمور السياسية وتتسلم مهامها قد تندلع اشتباكات أكبر، وتعم العاصمة الليبية فوضى عسكرية مثل التي حدثت في عام 2014.
وأكد الباروني أنه "في القريب العاجل ستنهار الهدنة بين تلك الميليشيات وتشتعل الأوضاع مرة أخرى".