تترقب تونس مرحلة هامة في مسارها السياسي بعد الموافقة على الدستور، تتمثل في وضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم تجري على أساسه الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60 في المئة صوتوا بنعم لصالح الدستور الجديد، وبهذه الأفضلية الواضحة يمر الدستور الجديد بسلاسة ليدخل حيز التنفيذ.
وعن الخطوات المقبلة، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد: "سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات وفق ما جاء في الدستور، يمكّن الذين همشوا وغيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار".
وأضاف: "مهمّة الدولة الأولى تحقيق الاندماج، وما المجلس الثاني (الأقاليم والجهات) إلاّ طريقة لذلك حتى لا يتم تهميش الشعب في المجال الاقتصادي والتنمية، وسيصدر نص يوضح العلاقة بين المجلسين".
ملامح القانون الانتخابي
وتعقيبا على تصريحات سعيّد، قال الصحفي التونسي، جمال بن عمر، إنه عقب الانتهاء من مرحلة الاستفتاء تنتقل البلاد إلى مرحلة قانونية ودستورية جديدة، تمهد لانتخاب البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأضاف بن عمر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس التونسي سيصدر قانونا ينظم عمل المجلسين واختصاصاتهم وطريقة انتخابهم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون اختيار أعضاء مجلس النواب عبر الانتخاب المباشر فيما أنه من غير المعروف إذا ما سيتم تعيين نواب مجلس الجهات والأقاليم أم سيتم انتخابهم.
وأشار إلى أن "القانون الجديد سيتضمن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك طريقة الانتخاب حيث ستكون عبر الأفراد وليس القوائم وهو مطلب رئيسي نادي بها التونسيون لعدم مجهولية الأعضاء، كما ستلغى السياحة الحزبية بعدم الانتقال من حزب إلى آخر داخل البرلمان حيث إنه في دستور 2014 يحق للبرلماني أن ينتقل من كتلة برلمانية إلى أخرى، إضافة إلى إمكانية رفع الحصانة البرلمانية على النائب في صورة الشتم، وتعطيل السير العادي للعمل في مجلس النواب".
وشهدت الدورات البرلمانية السابقة انتقالا للنائب من حزب إلى آخر بمقابل مالي، بينما تم انتخابه على أساس برنامج سياسي معين، واعتبر ذلك من باب خداع الناخبين ومن باب شراء الولاءات الحزبية.
ودائما ما يؤكد الرئيس التونسي إنه يريد "تصحيح مسار الثورة" ومكافحة الفساد الذي تفشى بمؤسسات الدولة على أيدي النخبة الحاكمة طيلة الانتقال السياسي في العقد الأخير.
كما ينفي أي نوايا للعودة بتونس إلى الديكتاتورية لما قبل الثورة في 2010.