وقالت العفو الدولية في سلسلة تغريدات على "تويتر": "من المعيب أن تتعرّض النائبات في مجلس النواب اللبناني، خصوصا اللواتي ينتقدن السلطات، للمضايقة من نظرائهن الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرد كونهن نساء في برلمان يطغى عليه الرجال".

وأضافت المنظمة "على النواب، وتحديدا، رئيس البرلمان نبيه برّي، تحمّل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على ⁧‫النساء⁩ والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة".

‏وشددت المنظمة على ضرورة "احترام مجلس النواب لحقوق الإنسان وتطبيق قانون تجريم التحرّش الصادر عام 2020".

 ويأتي هذا البيان غداة جلسة للبرلمان اللبناني استخدم فيها رئيس البرلمان تعابير وصفت بـ"الذكورية"، بحق النائبة حليمة القعقور التي تنتمي إلى "كتلة التغييرين" المنبثقة من حراك 17 أكتوبر.

وحاول بري إسكات القعقور التي كانت تبدي اعتراضا خلال النقاشات، قائلا لها: "اقعدي واسكتي"، مضيفا أنه قادر أن يخرجها من البرلمان.

وبعد اعتراض القعقور على "ذكورية" التعامل معها ووصفها ما حصل "بالنظام البطريركي"، اشتعل الجدل من جديد في البرلمان مع زملاء آخرين لها من النواب الرجال.

كما تعرضت النائبة سينتيا زرازير لتنمر واضح داخل المجلس من قبل نواب حركة أمل.

الأمانة العامة تنفي

وأشارت زرازير التي تنتمي لكتلة التغييرين إلى أنها تتعرض لمضايقات وتمييز داخل البرلمان، وأنه تم "تسليمها مكتوب قذر يحتوي على مواد منافية للآداب".

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا أكدت فيه أن ما أوردته النائبة سينتيا زرازير من مواقف عبر بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي "غير صحيح جملة وتفصيلا".

وذكر البيان "أن الأمانة العامة لمجلس النواب في أدائها وأداء موظفيها الإداري والقانوني والأخلاقي والمسلكي ليس في قاموسهم التمييز بين أي من النواب".

ولم تسلم النائبة بولا يعقوبيان من تعليقات وصفت بالتمييزية والذكورية والفوقية من نواب البرلمان، أبرزهم من نواب حركة أمل وحزب الله.

ويستخدم رجال السياسة التقليديون في لبنان خطابا تصفه الحركة النسوية بـ"الفوقي والذكوري"، تجاه قضايا المرأة ووجودها في الحياة العامة.