واعتقل 8 من المحتجزين قبل نحو 7 أسابيع بعد احتجاجات نظمها شبان من العشائر على مدى أشهر تعبيرا عن الإحباط من القصر الملكي الذي يعتبرونه معزولا عن مشاكلهم وحياتهم اليومية.

بينما اعتقل الآخرون في أعقاب اعتصام بالقرب من مكتب رئيس الوزراء قبل أسبوعين، بعد أن رفض محتجون التوقف عن ترديد هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الناشطين الثمانية من أبناء الطفيلة.

وقال متحدث باسم الحكومة في ذلك الوقت إن التجاوزات والإساءات اللفظية تجاوزت كل الحدود المقبولة، وإن الحكومة لم تعد تستطيع التهاون مع أي تصرفات تمس مكانة الدولة واستقرارها ورموزها.

ووجهت محكمة أمن الدولة إلى المحتجزين تهم التجمهر غير المشروع و"إطالة اللسان" و"القيام بأعمال شغب" و"التحريض على تقويض نظام الحكم".

وأثارت عمليات الاعتقال تنديد ناشطين حقوقيين، طالبوا السلطات بإطلاق سراح كل سجناء الرأي، ووقف إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية.

وقال الناشط الأردني في مجال حقوق الإنسان جهاد محيسن، لوكالة رويترز إن اعتقال الناشطين "انتهاك لإحدى الحريات الأساسية وهي حرية التعبير".

يشار إلى أن الأردن شهد على مدى عام سلسلة من الاحتجاجات السلمية في الشوارع، نظمها إسلاميون وشخصيات من العشائر ومعارضون يساريون، استلهموا موجة الانتفاضات العربية المطالبة بحريات سياسية أوسع نطاقا وبمحاربة الفساد.