شارك الرئيس التونسي قيس سعيد التونسيين الذين خرجوا، أمس الاثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للاحتفال بالتصويت على الدستور الجديد.

وتجول قيس سعيد في المنطقة، وذلك بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العليا للانتخابات في تونس مساء الاثنين.

هذا وتتواصل عملية فرز الأصوات في استفتاء الدستور الجديد في تونس بعد إغلاق مراكز التصويت.

واشار استطلاع للرأي أن 92 في المئة من المشاركين صوتوا بـ "نعم" لصالح مشروع الدستور الجديد في تونس وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على المشروع.

أخبار ذات صلة

"إرادة الشعب ستنتصر".. التونسيون يؤيدون الدستور الجديد
استطلاعات.. 92 بالمئة صوتوا بـ "نعم" للدستور التونسي الجديد
هيئة الانتخابات في تونس: الإقبال على التصويت "جيد"
الاستفتاء على دستور تونس.. هذا ما تقوله التوقعات

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن نسبة مشاركة الناخبين في الاستفتاء، تجاوزت 27 في المئة، مشيرا إلى أن النتائج الأولية للاستفتاء ستظهر اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأكد فاروق بوعسكر، أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد جرت بشكل سلس، دون تسجيل حوادث تذكر.

التونسيون يحتفلون بالاستفتاء على الدستور الجديد
4+
1 / 8
التونسيون يحتفلون بعد الاستفتاء على الدستور الجديد
2 / 8
بعد الاستفتاء.. خرج التونسيون للاحتفال بالدستور الجديد
3 / 8
وأشار استطلاع للرأي أن 92 في المئة من المشاركين صوتوا بنعم
4 / 8
نسبة مشاركة الناخبين في الاستفتاء، تجاوزت 27 في المئة
5 / 8
عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد جرت بشكل سلس
6 / 8
إذا اعتمد مشروع الدستور الجديد فإنه سيحل محل دستور 2014
7 / 8
الاستفتاء دليل على رغبة التونسيين بالحصول على دستور جديد
8 / 8
يأمل التونسيون أن يجلب الدستور استقرارا سياسا أكبر للبلاد

  وكانت هيئة الانتخابات التونسية أعلنت، مساء الاثنين، إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس وبدء عمليات فرز الأصوات.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح الاثنين في تونس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فيما أعلنت لجنة الانتخابات جاهزية مراكز التصويت لاستقبال المقترعين.

الشارع التونسي يقول كلمته في الاستفتاء على الدستور

 وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور المقترح في الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014، الذي يتهمه الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.