قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، إن الاستفتاء الذي يتم اليوم يمثل إرادة الشعب التونسي، متعهدا بتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومكافحة الفساد.
وأضاف سعيّد لدى الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد في العاصمة تونس: "كل واحد منا يمتلك جزءا من السيادة، وعليه أن يمارس سيادته".
وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت أبوابها في وقت سابق اليوم للاستفتاء على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس قيس سعيّد.
وأكد أن النظام الرئاسي الذي يجري الاستفتاء عليه ليس بالصورة التي يصورها البعض، فهناك تقنيات من النظام البرلماني، فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
وقال سعيّد إن هناك جهات سياسية لم يسمّها تريد استنساخ نص في السابق حتى يكرروا نفس التجربة السابقة في تونس.
وتابع قيس سعيّد: "تونس كانت في عام 1959 نظاما رئاسيا أو شبه رئاسي، لكن النظام لا يقاس بتفريق السلطات، بل بالتعددية الحزبية والتعددية السياسية الحقيقية".
وقال إن هناك العديد من الوسائل التي تحدث التوزان في النظام السياسي والفصل في السلطات.
وشدد على أن رئيس الجمهورية لا يستمد مشروعيته من البرلمان، بل "من الشعب الذي هو الفيصل والكلمة الفصل في نهاية المطاف".
واعتبر التصنيف القائمة على النظام السياسي أو البرلمان يبقى مغلوطا، ما لم يكن هناك التعددية السياسية الحقيقية وليست الحزبية الشكلية.
وانتقد الحالة السياسية التونسية بعد عام 2011، إذ انتقلت تونس من دولة الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد.
وقال إنه سيعمل من أجل تحقيق مطالب التونسيين، متحدثا عن العديد من القرارات التي اتخذها في الفترة الماضية ومن ضمنها تلك المتصلة بمكافحة الفساد.
وانتقد الرئيس التونسي الفساد في تونس ومحاولات مكافحته الخجولة، وقال: "أموالنا المنهوبة بالمليارات.. بقيت منهوبة ولم يحركوا ساكنا. تحركوا في بعض الفصول".
وتعهد قيس سعيّد بالعمل على تطوير التعليم والعدل في بلاه، مشيرا إلى أن النخبة السياسية لم تول هذه القضايا اهتماما في السنوات الماضية لصالح قضايا أخرى أقل أهمية.
وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور المقترح في الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014، الذي يتهمه سعيّد بأنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.
ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.