وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية إن "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد"، مؤكدا أن "الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا".

كذلك أعلنت الخارجية العراقية، يوم السبت، توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي" على محافظة دهوك.

وأفاد الصحاف بأن وزارة الخارجية "وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".

وقرر مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا حول حادثة دهوك، حيث قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية والخطوة الأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر".

وأشار الى أنه "تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا لموقع الحادث ومعرفة مصدر القنبلة بالتعاون مع السفارة التركية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي على دهوك.

وذكر بيان عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: "أن الأمين العام يدين القصف المدفعي الدامي الذي وقع في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، في إقليم كردستان العراق والذي أسفر حسب التقارير عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين".

‏ولفت الأمين العام إلى ضرورة "إجراء تحقيق عاجل ودقيق في الحادث لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم وضمان المساءلة"، معرباً عن "خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

أنقرة تنفي

ونفت الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن القصف الذي أودى بحياة 8 عراقيين، قائلة إن الهجوم "إرهابي"، ومضيفة أن تركيا مستعدة لأي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم.

وقالت الخارجية التركية: "تركيا ضد جميع أنواع الهجمات التي تستهدف المدنيين. وتركيا تخوض حربها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي، بأقصى درجات الحساسية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والمعالم التاريخية والثقافية والطبيعة. مثل هذه الهجمات التي تستهدف الأبرياء تعتبر صادرة عن منظمة إرهابية وتستهدف موقف بلادنا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب".

وطالبت الخارجية التركية مسؤولي الحكومة العراقية "بعدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية المنظمة الإرهابية الخائنة، والتعاون في الكشف عن الجناة الحقيقيين لهذا الحادث الكارثي".

وأضاف البيان: "تركيا تقف ضد الهجمات التي تستهدف مدنيين وتتخذ كل الإجراءات لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في عملياتها لمكافحة الإرهاب".