كشفت وسائل إعلام تونسية أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بدراسة قضية جمعية "نماء تونس"، أصدر قرارا بمنع سفر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد استجوابه في القضية، مع الإبقاء عليه مطلق السراح.
وجاء القرار في أعقاب انتهاء جلسة التحقيق التي جرت مع الغنوشي، الثلاثاء، فيما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس"، المتهم فيها مع رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وأفراد من عائلتيهما بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة "فرانس برس" إن قاضي التحقيق قرر "الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح".
وأوضح وكيل الدفاع عن الغنوشي أن جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من 9 ساعات وقدمت خلالها 19 مرافعة، مؤكدا أنه في ختامها "غادر الغنوشي إلى منزله" وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي والجبالي.
وبحسب وزارة الداخلية، أوقف الجبالي للاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال، تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".
واستدعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق معه في القضية ذاتها، علما أن القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارا بمنع سفره في إطار تحقيق باغتيالات حدثت في 2013.
وكانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا قبل سنوات، قد أعلنت منذ أسابيع توجيه القضاء التونسي رسميا تهمة المشاركة في تنظيم إرهابي أو ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، مما يشي بأن التحقيقات مع الغنوشي ستبقى مستمرة.