أوقفت التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، المساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انسحاب التيار الصدري من مشاوراتها، خاصة أن تلك التسريبات أحدثت شرخا داخل قوى "الإطار التنسيقي" الذي يقود تلك المباحثات.
ونشر الناشط والصحافي العراقي، علي فاضل، المقيم في الولايات المتحدة، خمسة أجزاء من التسريب الصوتي، تناول فيه جملة قضايا، أبرزها علاقة المالكي بالصدريين، ونعته لمقتدى الصدر بالـ "قاتل"، كما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بأنه سعى إلى ضرب الشيعة، عبر احتضان النازحين من السنة، وكذلك قياداتهم.
ويبدو أن تلك الجلسة كانت خاصة بشكل كبير، بحضور المالكي، وثلاثة أشخاص آخرين، (غير معروفين)، حيث أطلق جملة اتهامات وتهديدات، أحدثت ضجة في العملية السياسية بالعراق، وعلى المستوى الشعبي كذلك.
وتعطلت مشاورات تشكيل الحكومة على وقع تلك التسريبات، بعدما كانت قوى "الإطار التنسيقي"، تستعد لطرح مرشحها لتولي رئاسة الحكومة، بعد انسحاب التيار الصدري.
وانسحب الصدر من حراك تشكيل الحكومة العراقية، كما أمر باستقالة كتلته النيابية (73 نائبًا)، في واقعة شكلت "صدمة" للأوساط السياسية والشعبية، ليتسلم "الإطار التنسيقي" عقب ذلك زمام حراك تشكيل الحكومة، دون تحقيق أي تقدم لغاية الآن.
وإذا كانت قوى الإطار تتصدر واجهة الكتل الشيعية، فإنها ستدفع برئيس وزراء من داخلها، وفق ما رشح من تصريحات وتعليقات، وهو ما أثار انزعاج الشارع العراقي، الذي رأى في إمكانية وصول حكومة بدعم الفصائل المسلحة، نكوصًا عن التقدم الذي حققه العراق في العلاقات الدولية، وتعزيز حضوره الإقليمي.
أسماء متداولة
وتتداول الأوساط السياسية عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة، هادي العامري، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، فضلًا عن محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي.
وكان المالكي، يتصدر تلك الأسماء قبل نشر التسريبات الصوتية المنسوبة إليه، لكن الآن يبدو أنه فقد حظوظه بشكل كبير في تسلم رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل النقمة الشعبية عليه.
بدوره، ذكر مصدر سياسي مطلع، أن "هناك العديد من الأسماء المتداولة داخل قوى الإطار التنسيقي، لكن بعضها يُطرح بهدف الضغط على الأطراف السياسية، خاصة الشخصيات الجدلية، لدفع الكتل الأخرى نحو مزيد من المرونة، والقبول بالتسويات التي يطرحها الإطار، الذي يضم شخصيات بمستويات مختلفة من القبول، لكن ما يؤخذ على تلك الترشيحات أنها من اتجاه واحد، دون إشراك بقية الأطراف أو الاتجاهات، مثل المستقلين، أو حتى الشخصيات البعيدة عن الإطار التنسيقي، أو لنقل المقربة من التيار الصدري".
ويضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الاجتماعات المتواصلة طرحت أيضًا أسماء، محمد شياع السوداني، وهو من حزب الدعوة، وقاسم الأعرجي، من منظمة بدر، وأسعد العيداني، ومحمد توفيق علاوي، وحيدر العبادي، فضلًا عن حظوظ مرتفعة لرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، كمرشح تسوية، لامتصاص غضب الصدر، والحيلولة دون أي تحرك مستقبلي ضد الحكومة الوليدة".
ويدفع الرأي العام العراقي نحو شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة المقبلة، تندفع باتجاه تعزيز الخدمات وتقوية الاقتصاد، وتردع تغلغل المجموعات الزبائنية، والفصائل المسلحة، وتستأنف المكاسب المتحققة حاليًّا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، والانفتاح على دول المحيط الإقليمي والعالمي.
شخصية توافقية
وبعد مرور 9 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، وباستثناء حسم منصب رئاسة البرلمان، الذي هو من حصة المكون السني، فإن البيتين الشيعي والكردي اللذين يشهدان انشقاقات واسعة، لم يتمكنا من حسم المرشح المتوافق عليه لرئاسة الجمهورية، ولا لرئاسة الوزراء.