وقتل في هذه المحاولة ما لا يقل عن 23 شخصا، معظمهم من السودان وتشاد. وخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن معظمهم قضوا اختناقا خلال حادثة تدافع.

بالإضافة إلى الوفيات، أصيب في مليلية 200 من أفراد إنفاذ القانون المغربي والإسباني وأكثر من 70 مدنيا.

وأصدر المجلس الأربعاء تقريرا أوليا من 30 صفحة عن أحداث 24 يونيو، عقب بعثة لتقصي الحقائق على الحدود بين المغرب ومليلية.

وقال التقرير إن ألفي مهاجر حاولوا العبور بشكل مكثف إلى مليلية، من خلال منطقة معبر باريو تشينو بشكل أساسي.

ووصف المحاولة بأنها مفاجئة وجيدة التنظيم وضخمة بشكل غير عادي، ووقعت في وضح النهار في منطقة مركزة في محطة العبور بدلا من طول السياج كما كان يحدث في السابق.

عندما وصلوا إلى محطة العبور، تدافع المهاجرون في مساحة ضيقة للغاية ومحكمة.

أوضح التقرير أن البوابات ظلت مغلقة بإحكام "ما قد يسهم في ارتفاع حصيلة القتلى وعدد الإصابات."

وقالت آمنة بوعياش رئيسة مجلس حقوق الإنسان إن "23 مهاجراً توفّوا بعد محاولة العبور إلى مليلية".

وأشارت بوعياش في مؤتمر صحافي في الرباط، إلى أنه "لم يتم دفن أي جثة وتقرّر إجراء عمليات تشريح للوقوف على ملابسات الوفيات".

وقال الدكتور عادل السحيمي العضو في اللجنة، إنه يرجّح "الاختناق الميكانيكي" كسبب للوفاة، بينما أوصى بانتظار نتائج تشريح الجثث الذي "لا يزال جاريًا".

وبحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "انقسم المهاجرون، ومعظمهم من السودانيين الذين وصلوا بأعداد كبيرة والمسلّحين بالعصي والحجارة، إلى مجموعتين: الأولى اقتحمت مركزاً حدودياً مغلقاً منذ العام 2018، بينما تسلّقت الثانية الجدران المغطاة بالأسلاك الشائكة القريبة".

وأضاف المجلس أن "عدداً كبيراً من المهاجرين وجدوا أنفسهم محشورين في هذه المنطقة الضيّقة، ما تسبّب في تدافع أدى إلى اختناق المهاجرين".

وبحسب المجلس، فقد أوضحت السلطات المحلية عندما ووجهت بمقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية والتي تُظهر مهاجرين يتعرّضون للضرب على الأرض من قبل الشرطة المغربية، أنّ هذه "حالات منعزلة".