خاص لبنان.. زيادة كبيرة في محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

وأوقفت دورية تابعة للجيش اللبناني منذ أيام أكثر من 30 شخصا على ساحل بلدة القلمون شمالي لبنان، أثناء استعدادهم للمغادرة على متن قارب باتجاه قبرص.

وقال بيان للجيش اللبناني على موقعه الإلكتروني "تمكنت دورية من مديرية المخابرات من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في منطقة القلمون- طرابلس بواسطة مركب كان يرسو داخل أحد المنتجعات السياحية في المنطقة المذكورة"، وأضاف البيان "أوقف 31 شخصا بينهم نساء وأطفال، كانوا على وشك المغادرة ، وبوشر التحقيق لتوقيف المتورطين بعملية التهريب".

وفي أبريل الماضي غرق قارب كبير بعد مطاردة مع الجيش اللبناني وكان على متنه حوالي 80 شخصا، وبقي أكثر من 30 شخصا منهم في عداد المفقودين حتى الآن، وراجت معلومات عن استقدام غواصة للنزول للأعماق وانتشال المفقودين، وحتى حينه لم تصل هذه الغواصة، ولا زالت جثث المفقودين في قاع البحر.

وكذلك تمّ الكشف عن المزيد من المهاجرين غير الشرعيين في بلدة الصرفند الجنوبية في يونيو الماضي، وأوقف أكثر من 30 شخصا لدى استخبارات الجيش اللبناني بتهمة الهجرة غير الشرعية بعد أن كان التحضير جاريا لعملية تهريب سوريين باتّجاه إيطاليا عبر البحر انطلاقا من بلدة الصرفند الساحلية الجنوبية.

وتستمرّ عملية رصد عصابات تهريب البشر عبر السواحل اللبنانية باتجاه أوروبا بعد ثبوت عمليات تنسيق بين هذه العصابات عند ساحل لبنان الشمالي والجنوبي ضمن عملية توزيع أدوار لتشتيت انتباه القوى الأمنية.

الفقر وشبكات تهريب البشر

وقال المحامي محمد صبلوح لسكاي نيوز عربية: "الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان أصابت الفقراء وحتى أصحاب الدخل المتوسط الذين كانوا يعتقدون انهم بخير خاصة في مدينة طرابلس وجوارها التي تعد إحدى أفقر المدن على شاطئ البحر المتوسط ".

وأضاف صبلوح: " تزايدت الهجرة وخصوصا في شهر رمضان الماضي وشهدنا مأساة راح ضحيتها أكثر من 35 مفقوداً تحت مياه البحر، ولهذه اللحظة لا تزال جثثهم تحت الماء للأسف ".

وتابع " الوضع الاقتصادي السيء والأفق المسدود دفع بالبعض إلى المغامرة ولو كانت خطرة على الحياة في سبيل تأمين حياة أفضل وفرص للعمل وتعليم للأولاد في أوروبا، وصار البعض يبيع ما يملك لدفع نفقة الهروب والسفر عبر البحر والقوارب والمخاطرة التي قود تودي بحياتهم".

وقالت الخبيرة في علم الاجتماع وديعة الأميوني لسكاي نيوز عربية: "الهجرة غير الشرعية نتيجة فقدان الثقة بالحكومة وبالمسؤولين وهي ليست ظاهرة جديدة وهي موجودة قبل الانهيار الاقتصادي فالأفق مسدود أمام المواطن ولا ثقة بالدولة وفقدان الثقة سبب الهجرة ".