وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، فإن النيابة العامة وصلت إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة، إذ تم الاستماع إلى 25 شخصا ممن تواجدوا عند وقوع الحادث، إضافة إلى 135 شاهدا سبق وأن جرى الاستماع لهم من المصابين وذوي المتوفين.

وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، الدكتور القاضي وليد كناكريه، إن اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة قد أوردت تقريرها وكان من أبرز الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها والتي تسببت في وقوع الحادث "عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة، إضافة إلى الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم ما بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية".

وأضاف أن "هناك أسبابا أخرى تتمثل في ضعف آليات الرقابة وضعف عملية التواصل وعدم وجود فحص سنوي يبين صلاحية الحبال والأسلاك وعدم ملائمة عمليات التخزين للأسلاك وعدم الالتزام بتعليمات السلامة العامة وعدم المعرفة الكاملة للعاملين في الشركة بطبيعة المادة التي ممكن تحميلها، إضافة إلى الخطأ في القرار الإداري بمناولة المادة الخطيرة دون معرفة وعدم قدرة الأسلاك على تحمل تلك الأوزان".

وأكد أن "ومن خلال التحقيق جرى إسناد عدة جرائم لثمانية أشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وكذلك مخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة".

وتابع "أنَّه وبنتيجة الاستجواب قرر المدعي العام توقيفهم على ذمة التحقيق في مركز الإصلاح والتأهيل، ولا زال التحقيق مستمراً وفي مراحله الأخيرة".