وقال بيان صادر عن القيادة العامة للجيش، إنها "تتابع القيادة العامة الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن".

وتابع البيان: "إذ تعلن القيادة العامة وقوفها التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين، وانطلاقا من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد، وحرصا منها على رعاية الشعب وحماية استقراره، الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب، ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب مباشرة صاحب السيادة".

وشدد البيان على ضرورة "عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة"، وأكد أن "القوات المسلحة لن تخذل الشعب، ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث، وهي عند وعدها له بحمايته متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء".

كما دعت القيادة العامة الشعب الليبي إلى "تنظيم تظاهره المشروع بحراك مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد".

وتابع البيان: "ستتخذ القيادة العامة الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشيا مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين".

والسبت قال محتجون ليبيون، إنهم سيواصلون التظاهر إلى أن "تتنحى جميع النخب الحاكمة عن السلطة"، وذلك بعد أن بلغت التجمعات في معظم المدن الرئيسية الجمعة ذروتها، باقتحام حشد مبنى البرلمان في طبرق شرقي البلاد وإحراق أجزاء منه.

وقالت حركة الاحتجاج إنها ستصعد حملتها بدءا من الأحد، ودعت المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين بالمدن وإعلان العصيان المدني إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل في "إسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة".

ويعكس خروج الاحتجاجات في أنحاء البلاد الإحباط المتزايد بين الليبيين، من تناحر السياسيين المنقسمين، والفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها، وهو ما انعكس على تردي الخدمات وسوء الأحوال المعيشية.