قال محتجون ليبيون، السبت، إنهم سيواصلون التظاهر إلى أن "تتنحى جميع النخب الحاكمة عن السلطة"، وذلك بعد أن بلغت التجمعات في معظم المدن الرئيسية الجمعة ذروتها، باقتحام حشد مبنى البرلمان في طبرق شرقي البلاد وإحراق أجزاء منه.
وقالت حركة الاحتجاج إنها ستصعد حملتها بدءا من الأحد، ودعت المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين بالمدن وإعلان العصيان المدني إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل في "إسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة".
واتخذت عربات أمنية مواقع حول المباني الحكومية في طرابلس ليل السبت، ولم يكن هناك ما يشير إلى احتجاجات جديدة بعد تجمعات الجمعة التي طالبت بالتغيير.
ونظم المحتجون أكبر تجمع لهم في طرابلس منذ سنوات، ورددوا شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة في ليبيا، وأغلقوا الطرق في بنغازي ومصراتة وأضرموا النار في مبان حكومية في سبها والقره بوللي.
وقال تيار بالتريس الشبابي، الذي يركز في الغالب نشاطه عبر الإنترنت حول الظروف المعيشية، وكان وراء دعوات للاحتجاج عام 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نؤكد عزمنا على مواصلة التظاهر السلمي حتى آخر رمق، إلى حين تحقيق الأهداف".
وأضاف أنه "سيحتل الشوارع والميادين حتى يعلنوا استقالتهم أمام العلن"، في إشارة إلى جميع الكيانات السياسية الحاكمة.
ويعكس خروج الاحتجاجات في أنحاء البلاد الإحباط المتزايد بين الليبيين، من تناحر السياسيين المنقسمين، والفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها.
وانهارت الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر، مما أدى إلى اندلاع أزمة بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على الحكومة، الأمر الذي دفع ليبيا إلى العودة إلى الصراع مع تدهور الخدمات العامة.
لكن بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات، قال البرلمان الموجود في شرق البلاد إن ولاية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت، وكلف فتحي باشأغا بتشكيل حكومة.
غير أن الدبيبة رفض التنازل عن السلطة، ورفضت هيئة تشريعية أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة، تحركات البرلمان.
وأجرى ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى الليبي محادثات في جنيف خلال الأيام الماضية، لكن من دون إحراز أي تقدم.
وفي بادئ الأمر، وُجهت الدعوة للاحتجاجات التي نظمت الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
وقال الدبيبة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن "على جميع المؤسسات السياسية الليبية الانسحاب وإجراء الانتخابات"، وهو ما قاله معظم القادة السياسيين على مدى سنوات من دون أن يقدموا التنازلات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات.
وندد رئيس البرلمان عقيلة صالح بأعمال التخريب التي جرت خلال هجوم المحتجين على مبنى البرلمان في طبرق، قائلا إن القانون يعاقب عليها.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، إن الاحتجاجات "دعوة واضحة للنخب السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء انتخابات".