واصل الشارع السوداني، الجمعة، تصعيده حيث خرج الآلاف مجددا إلى الشوارع مطالبين بالحكم المدني؛ في حين تزايدت الانتقادات الدولية للاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص في احتجاجات الخميس التي شارك فيها الآلاف في أكثر من 30 مدينة.
ولليوم الثاني على التوالي بدت منطقة وسط الخرطوم التي تضم القصر الرئاسي وعدد من الوزارات والأسواق الرئيسية أشبه بالثكتة العسكرية حيث شهدت الجمعة انتشارا كثيفا للقوات الأمنية ومدرعات وسيارات الشرطة والجيش؛ في حين يحتشد الآلاف في جنوب وشرق وشمال وغرب العاصمة في تظاهرات انطلقت منذ الصباح الباكر واستؤنفت بعد صلاة الجمعة.
ورفع المحتجين شعارات تطالب بالحكم المدني وإبعاد الجيش عن الشأن السياسي ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت رفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والذين بلغ عددهم 112 شخصا حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية.
واستنكرت بيانات صدرت عن كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة الخاصة في السودان الطريقة التي استخدمتها أجهزة الأمن السودانية في التصدي للمحتجين، وطالبتها بوقف "العنف المميت" ضد المحتجين فورا والتحقيق في كافة الانتهاكات التي جرت خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وكان أعضاء كبار في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي قد طالبوا الجيش السوداني بالعودة إلى ثكناته وتسليم السلطة للمدنيين؛ وحثوا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لفرض عقوبات فردية موجهة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان والفساد.
وشدد بيان مشترك صدر عن أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في اللجنة على ضرورة احترام حقوق حرية التعبير والتظاهرات السلمية.