ومشاورات تشكيل الحكومة في لبنان ملزمة وفق الدستور، ويطلق عليه في البلاد "الاستشارات النيابية"، وتشمل لقاء رئيس الدولة مع الكتل الانتخابية، ثم يتخذ الرئيس قرارا بتسمية مرشح معين عليه تأليف الحكومة، التي ينبغي أن تحصل على ثقة البرلمان.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نجيب ميقاتي، بمنصبه، ويشكّل حكومة جديدة، إذ يرتقب أن يحصل على دعم برلماني واسع.

لكن عمر الحكومة اللبنانية الجديدة – إذا أصبرت النور - سيكون قصيرا، إذ ستنتهي ولايتها مع نهاية أكتوبر المقبل، عندما تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون التي تبلغ ست سنوات.

وقد تجعل هذه الفترة القصيرة من الصعب على رئيس الوزراء تشكيل حكومة لأن الأمر عادة ما يستغرق شهورا لتشكيل حكومة في لبنان بسبب المشاحنات السياسية.

والمرشح الآخر لهذا المنصب هو سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، نواف سلام، المدعوم من بعض المستقلين، وكذلك حزب الكتائب، والكتلة التي يدعمها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وفق "أسوشيتد برس".

وستتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في مواصلة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنعاش اقتصادي للبنان، الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث.

وقالت إحدى أكبر كتلتين مسيحيتين، حزب القوات اللبنانية، إنها لن تسمي أي مرشح، بينما لم يتضح المرشح الذي ستدعمه كتلة التيار الوطني الحر التي يتزعمها عون.

وقال رئيس التيار الوطني الحر، المشرع جبران باسيل، إنه لن يسمي ميقاتي.

وأصبحت حكومة ميقاتي السابقة التي شكلها في سبتمبر الماضي حكومة انتقالية بعد الانتخابات البرلمانية في 15 مايو.

وشهدت انتخابات الشهر الماضي خسارة ميليشيات حزب الله وحلفائه لمقاعد الأغلبية في البرلمان التي كانوا يشغلونها منذ 2018.