أخفقت لجنة المسار الدستوري الليبي في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور، بسبب موقف تنظيم الإخوان المتزمت من عدة مواد، وعلى رأسها الترشح لرئاسة الدولة.
واختتمت الجولة الأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، يوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، في بيان، إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".
كما وليامز، رئاستي المجلسين إلى اجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتفق عليه "لتجاوز النقاط العالقة"، مشيرة إلى أن "الشعب الليبي يستحق المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، بما يلبي تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات".
وسبق أن دعت وليامز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأيضا رئيس مجلس الدولة خالد المشري لزيارة القاهرة، وحضور اجتماعات المسار الدستوري، لتجاوز النقاط الخلافية، واستجاب رئيس البرلمان بالفعل الذي حضر وبحث معها، وأيضا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، المسار الدستوري، بينما رفض المشري الحضور، ثم أصدر مجلس الدولة، بيانا، تحدث فيه عن "انسداد بالمسار السياسي والدستوري".
وأكد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن أبرز النقاط الخلافية خلال محادثات الجولة الأخيرة كانت المادة الخاصة بالترشح لرئاسة البلاد، موضحا في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "كانت هناك محاولات من اللجان الفنية ولجنة الصياغة من أجل تلافي نقاط الخلاف، إلا أن بيان وليامز أكد عدم حدوث اختراق في هذا الملف".
شروط إقصائية
واعتبر الباحث السياسي الليبي محمد قشوط في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن حوارات القاهرة تعرضت إلى العرقلة وتعثرات بسبب الإخوان، الذين تمسكوا بـ"شروط إقصائية" في مادة انتخاب رئيس الدولة، إذ لا يرغب التنظيم في ترشح العسكريين للرئاسة، كما يسعون إلى "حذف مادة إلزامية الحصول على شهادة جامعية كشرط للترشح".
وحذر قشوط من أن الإخفاق يطارد مصير أي حوار مماثل لأن تنظيم "الإخوان" لا يؤمن بالحلول التوافقية، ويدفع باتجاه الشروط الإقصائية التي يريد من خلالها أن يهيمن على البلاد، ويستأثر بمؤسساتها ومصيرها.
وأضاف قشوط: "يسعى المشري إلى استمرار الوضع بشكله الفوضوي الحالي، فقد أخلّ في السابق باتفاق الصخيرات، ثم التفاهمات في جنيف، وأراد تضييع الوقت في المفاوضات الخاصة بالمسار الدستوري".
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي مفتاح الفاندي إن "همّ المشري وحزبه البقاء في السلطة، ولا يعنيهم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
وشدد الفاندي على أنه "إذا لم تكن البعثة الأممية حاسمة في هذا الملف، فالأمر يعني أن الانتخابات لن تنعقد، وبالتالي ستعود البلاد إلى الحرب أو الانقسام"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي لم يتخذ الإجراءات الحاسمة بفرض عقوبات على المشري من قبل، حين هدد باللجوء إلى العنف إذا ما أتت الانتخابات بمن يرفضه التنظيم، وكان سببا في عرقلة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي".