أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شاب وإصابة العشرات في مدينة أم درمان غرب الخرطوم، بعد أن استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي، وفقا للجنة، لتفريق احتجاجات عمت معظم مناطق العاصمة للمطالبة بالحكم المدني الخميس.
يأتي هذا وسط توتر سياسي كبير يسود الشارع السوداني منذ نحو 8 أشهر، في ظل الاحتجاجات الشعبية الرافضة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، عندما أطاح المكون المدني من الحكومة الانتقالية.
وترفض لجان المقاومة وعدد من القوى الفاعلة الانخراط في الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، الذي عُلق بعد الجلسة الأولى الأربعاء، وسط جدل كبير حول المشاركين بها، حيث تقول قوى الثورة إن معظمهم إما داعم لإجراءات أكتوبر أو ينتمي لنظام الإخوان الذي أطاحته احتجاجات أبريل 2019.
والأسبوع الماضي، أجرت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية سلسلة لقاءات مع قوى الثورة وعدد من المسؤولين في محاولة لإيجاد حل للأزمة السودانية المستفحلة، لكن لم تظهر نتائج ملموسة عن هذه اللقاءات.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة معقدة، حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة والدول الأوروبية من مخاطر تحيط السودان بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، عقوبات على شركات وشخصيات، ملوحة بالمزيد من العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع كيانات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط الأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للأزمة.