أكدت الولايات المتحدة أنها ماضية في الضغط نحو تنازل الجيش السوداني عن السلطة وتسليمها للمدنيين، مشيرة إلى أن استئناف المساعدات رهين بتحقيق ذلك.
وقال بيان نشر في صفحة السفارة الأميركية في الخرطوم، إن الاجتماع الذي عقد بوساطة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير وأعضاء عسكريين في مجلس السيادة السوداني، كان "حاسما لبناء الثقة".
وشددت الولايات المتحدة على ضرورة إحراز تقدم فوري يدعم تطلعات الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عن قتل 100 متظاهر منذ 25 أكتوبر وحتى الآن.
ووفقا للبيان، فقد التقت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركية، خلال زيارتها للخرطوم التي استمرت من الخامس وحتى التاسع من يونيو الحالي، بعدد من الكيانات والتنظيمات المدنية وممثلي لجان المقاومة وهيئات مهنية وأسر شهداء.
وفي أعقاب اللقاء الذي جمع الشق العسكري بممثلي قوى الحرية والتغيير أعلنت الآلية الثلاثية المسهلة للحوار السوداني والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، تعليق جلسات الحوار التي كان مقرر استئنافها الأحد، للسماح بالمزيد من المشاورات في ظل التباين الكبير في المواقف.
وقال مصدر لموقع سكاي نيوز عربية، إن الآلية الثلاثية وبعد لقائها السبت مع ممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، رأت أنه لا جدوى من عقد الجلسة قبل أن تتضح المواقف بشكل جلي.
وأعلن عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والاتصال بقوى الحرية والتغيير، في إيجاز صحفي، أن "قوى الحرية والتغيير لن نكون طرفاً أو جزء من أي منبر أو أي عملية تهدف لشرعنه إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، لكنها مستعدة للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لإنهاء تلك الإجراءات وما ترتب عليها واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي بسلطه مدنيه كاملة تمثل الجميع".
وأكد الدقير "المضي في طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية بما في ذلك العمل السياسي".
وآثار غياب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الرئيسية الأخرى، مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة، عن الاجتماع الافتتاحي للحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية، شكوكا حول إمكانية نجاح الحوار الذي شارك في جلسته الأولى التي عقدت الأربعاء، فقط الشق العسكري ومجموعة من الأحزاب والمكونات الصغيرة الموالية لنظام الإخوان والمؤيدة لإجراءات البرهان.
وأقرت الآلية الثلاثية بأنه من غير الممكن نجاح الحوار في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة في ظل غياب قوى الثورة الرئيسية التي قاطعت جلسة الانطلاق الأولى.