قالت النيابة العامة العسكرية في تونس إنها بدأت تحقيقا مع صحفي "بشبهة المس من صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية" بعد أن قال إن الرئيس طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل صاحب التأثير القوي، في حين قال شاهد إنه تم إلقاء القبض على الصحفي.
وكان الصحفي صالح عطية قد قال إن الرئيس قيس سعيد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية لكن الجيش رفض هذا الطلب.
وقال شاهد، كان مع عطية في مقهى، لرويترز عبر الهاتف "أعوان من الشرطة أوقفوا عطية في مقهى بابن خلدون بالعاصمة تونس".
وكان الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي قد نفى صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابية.
كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، الذي يضم نحو مليون عضو، يوم الخميس إن الاتحاد "مستهدف بشكل كبير" من السلطات بعد رفضه المشاركة في المحادثات بشأن الدستور الجديد.