استبعدت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، المسهلة للحوار السوداني الذي انطلق الأربعاء، نجاح الحوار في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة في ظل غياب قوى الثورة الرئيسية التي قاطعت جلسة الانطلاق الأولى.
وقال الناطق الرسمي باسم الآلية في بيان إن قوى سياسية أساسيّة تغيبت عن المشاركة في الاجتماع، وعلى رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني ومجموعة حقوق المرأة وتجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.
وأوضح البيان أن القوى المتغيبة تمثّل أصحاب مصلحة رئيسيين في العملية السياسية من أجل الانتقال الديمقراطي في السودان، مضيفا: "لن تكون العملية مجدية بدون مشاركتهم. سنستمرّ بالانخراط معهم لضمان مشاركتهم".
ووفقا للبيان فقد عقدت الآليّة الثلاثيّة للاتحاد الإفريقي وإيقاد ويونيتامس اجتماعاً تقنياً، الأربعاء، لمناقشة التفاصيل التحضيرية، بما في ذلك الإجراءات وجدول الأعمال المحتمل، للمحادثات السودانية-السودانية المقبلة الهادفة إلى استعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، وشكل المحادثات بشأن القضايا الموضوعيّة وإنشاء هيئة وطنية من شخصيات سودانية مرموقة للإشراف على المحادثات السياسية والعمل عن كثب مع الآلية الثلاثية لتيسير العملية.
وأفاد البيان: "نظراً إلى اقتراب الكثير من المواعيد النهائية المهمة بسرعة وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي المستمرّ منذ 25 أكتوبر، لا بدّ من التوصّل إلى حلول على وجه السرعة".
وفي ذات السياق، قال فولكر بيرتس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للسودان، إن هناك اعتراف عام بين المشاركين بأن مشاركة القوى السياسية التي اعتذرت عن المشاركة ضروري لإنجاح الحوار لأنهم اصحاب مصلحة أساسيين ووجودهم مهم للوصول إلى انتقال تحت قيادة مدنية نحو الديمقراطية.
وفي حين أعلنت كيانات فاعلة في الشارع، مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي قادت الثورة التي أسقطت نظام الإخوان في أبريل 2019، مواقف مبدئية رافضة للجلوس مع الشق العسكري.
فقد أكد حزب الأمة القومي - أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد - في بيان أن عدم مشاركته في الحوار تأتي التزاما بقرار تحالف قوي الحرية والتغيير بعدم المشاركة فيها و"حرصا منه علي وحدة الصف الوطني والسعي للوصول إلى حلول ذات مصداقية تؤدي إلى حل الأزمة الوطنية لا تعقيدها".
من جانبه، قال شريف محمد عثمان، القيادي في حزب المؤتمر السوداني والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لموقع سكاي نيوز عربية، إن رفضهم المشاركة جاء بسبب عدم تنفيذ الكثير من مطلوبات الجلوس للحوار، مشيرا إلى استمرار العنف ضد المتظاهرين واستمرار عمليات الاعتقال حتى الآن.
وانحصر حضور الجلسة الافتتاحية للحوار في المكون العسكري والمجموعات المؤيدة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر إضافة إلى مجموعات صغيرة كانت جزءا من نظام الإخوان، مما أثار مخاوف كبيرة من فشل الحوار لجهة أنه يمثل وجهة نظر واحدة.
وأبدى الخبير الاقتصادي والسياسي صدقي كبلو، استغرابه من الإعلان عن بدء الحوار من دون أن يكون هنالك برنامجا واضحا او تحديدا للأطراف المشاركة، مما قد يفتح الباب أمام إجراء حوار بين العسكريين والمدنيين المؤيدين له.
وأوضح كبلو لموقع سكاي نيوز عربية أن أي حوار لا يحظى بمشاركة قوى الثورة الحقيقية لن يغير في الواقع السياسي الحالي شيئا، إذ ستستمر الاحتجاجات ويتعقد المشهد أكثر.
وبالتزامن مع بدء جلسات الحوار، تواصلت في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى تظاهرات تنظمها لجان المقاومة السودانية وقوى الثورة الأخرى، ضد الإجراءات التي اتخذها البرهان.
وقتلت طفلة الثلاثاء دهسا أثناء مطاردة قوات الأمن لمحتجين في جنوب الخرطوم ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات خلال الأشهر السبع الماضية إلى 101 شخصا.
في الأثناء واصلت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية، لقاءاتها مع قوى الثورة وعدد من المسؤولين في محاولة لإيجاد حل للأزمة المستفحلة.
ووفقا لبيان نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم، فإن مولي ستسعى خلال لقاءاتها في الخرطوم التي تستمر حتى الخميس، لحث الأطراف السودانية على دعم جهود الآلية الثلاثية الرامية لإجراء حوار مباشر يفضي لاتفاق للخروج من الأزمة.
ومنذ الخامس والعشرين من اكتوبر 2021؛ يعيش السودان أزمة معقدة، حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي من مخاطر تحيط بالسودان بسبب العوائق أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على شركات وشخصيات، ملوحة بالمزيد من العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع شركات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للأزمة.