قتل شاب وأصيب العشرات بالرصاص الحي أثناء مشاركته في احتجاجات جديدة بمدينة أمدرمان غربي الخرطوم، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان للمدينة لافتتاح متجر للبيع المخفض في أحد الأحياء العسكرية.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن سلطات الأمن "أقدمت على قمع متظاهرين بالرصاص والغاز المسيل للدموع"، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة لأكثر من 7 أشهر إلى 100 شخص.
وتواصلت في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى تظاهرات تنظمها لجان المقاومة السودانية وقوى أخرى، ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر، التي ألغت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام عمر البشير في احتجاجات أبريل 2019.
وبالتزامن، تنخرط مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية في سلسلة لقاءات مع قوى الثورة وعدد من المسؤولين، في محاولة لإيجاد حل للأزمة السودانية المستفحلة.
ووفقا لبيان نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم، فإن مولي في ستسعى خلال لقاءاتها في الخرطوم التي تستمر حتى الخميس، لحث الأطراف السودانية على دعم جهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، الرامية لإجراء حوار مباشر يفضي لاتفاق للخروج من الأزمة.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة معقدة، حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي من مخاطر تحيط السودان، بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للازمة.
ويوم السبت، قال داما دينغ خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان إن نجاح أي مبادرات سياسية لحل الأزمة الحالية في السودان مرهون بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.