دعا الرئيس التونسي وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوّح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على قراره بعزل العشرات منهم بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين.
وذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إن 99 بالمئة من القضاة شاركوا في الإضراب، مضيفا أن هذه النسبة "قياسية" رغم ضغوط السلطة التنفيذية على القضاة.
وأضاف ان الإضراب سيستمر "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالة 57 قاضيا".
وقال مراسل رويترز ان قاعات المحاكم كانت مغلقة بمحاكم العاصمة.
وفي المقر الرئيسي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة تونس اجتمع القضاة المعتصمون. وزار محامون وممثلون عن المجتمع المدني الاعتصام لدعم القضاة.
وكان الرئيس التونسي قد استبدل أعضاء الهيئة المستقلة الانتخابية، كما تعهد بإجراء استفتاء في 25 يوليو للتصويت على دستور جديد.
كما حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء وعين مكانه مجلسا مؤقتا هذا العام، بسبب اتهامات له بأنه مرتبط بعلاقات مع أحزاب سياسية.