خاص ليبيا.. مواجهات دامية حول مقر المخابرات في طرابلس

وقالت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المواجهات بدأت بهجوم خاطف لقوات ما يعرف بـ"جهاز الشرطة القضائية"، التابعة إلى "أسامة نجيم"، مدعومًا من مجموعات مسلحة أخرى على المقر، استطاع خلالها أن ينتزع السيطرة على المقر من ميليشيا " ثوار طرابلس" التي يقودها "أيوب بوراس".

وأضافت المصادر أن ميليشيا "ثوار طرابلس" أعادت حشد قواتها وشنت هجومًا مضادًا في محاولة لإعادة السيطرة على المقر، وهو ما لم تتمكن منه، بينما تأكد سقوط خمسة عناصر من الشرطة القضائية.

وخلال الاشتباكات بين الطرفين، سقطت قذيفة في مطار معيتيقة الدولي، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية به، وفق المصادر.

هجوم سابق على المخابرات

وفي 12 مايو الماضي، تعرض المقر أيضًا لهجوم آخر نفذته مجموعة مسماة بـ"الشهيدة فاطمة"، استغل الفوضى التي كانت تشهدها طرابلس حينها.

وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلك المجموعة تضم إرهابيين فارين من الشرق الليبي، وارتبطت بالقيادي في "الجماعة الليبية المقاتلة" الإرهابية، عبد الحكيم بلحاج، الذي تتحدث بعض التقارير حول تقديمه التمويل و"التوجيهات" لها.

وسرقت المجموعة المتطرفة الأموال الموجودة في مصرف الجهاز، إضافة إلى العديد من الوثائق المهمة، التي تخص الأمن القومي الليبي، بل وتمثل أهمية كبيرة أيضًا لأمن الإقليم ودول الجوار، وفق المصادر.

وصرّح الإعلامي الليبي محمد عمر، بأن العبث بجهاز المخابرات (الأمن الخارجي) والزج بالمؤسسات الأمنية الليبية في الصراع، لن يكون إلا في مصلحة المجموعات الإرهابية سواء "داعش" أو "القاعدة"، محذرًا من أن الأمر لا يقتصر على المواجهات المسلحة، بل أيضًا محاولات تخريب الجهاز من الداخل.

صراع على مؤسسات الدولة

أكد عمر أن المجموعات المسلحة والميليشيات، التي تفرض سطوتها على طرابلس منذ أكثر من 10 سنوات، لن تتوقف عن الاحتراب وترويع المواطنين والآمنين، ما دامت الأموال تصل لها، وذلك حتى ينجح الليبيون في إقامة الدولة مجددًا.

وبدوره، قال رئيس ‏مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن ليبيا لن تجد حلًّا سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو حتى اجتماعيًّا تصالحيًّا، في ظل وجود ميليشيات تتقاتل بأسلحتها حول مقرات الدولة في طرابلس.

وأضاف شلوف أن المعادلة صفرية، فإما بقاء تلك المجموعات المسلحة، كلاعب حقيقي على أرض الواقع في المنطقة الغربية دون غيرهم من "الواجهات" السياسية والاجتماعية، أو أن يصف المجتمع الدولي الحالة الليبية بشكل حقيقي وهو "أن الحل فيها لن يكون إلا أمنيًّا".