أوقفت سلطات الأمن السودانية، الخميس، اثنين من قادة الحزب الشيوعي، فيما تظاهر آلاف المحتجين مجددا مطالبين بمدنية الدولة.
وجاء في بيان للحزب الشيوعي أنه "تمت مداهمة من قبل أجهزة الأمن لمنزل السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني الزميل محمد مختار الخطيب وتم اقتياده لجهة غير معلومة".
وأشار الحزب في بيانه إلى "توقيف عضو آخر في اللجنة المركزية للحزب من مطار الخرطوم حيث كان عائدا برفقة الخطيب وقيادي آخر في الحزب من رحلة إلى جنوب السودان، التقوا خلالها عبد الواحد نور" أحد زعماء الحركات المسلحة، الذي رفض توقيع اتفاق سلام تاريخيا في جوبا عام 2020 بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية.
ومن جهة أخرى، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بحكم مدني، حسبما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن احتجاجات الخميس قوبلت بـ"عنف مفرط" من قبل قوات الأمن التي أطلقت "قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على الثوار وبكميات كبيرة".
ومنذ إجراءات الجيش في أكتوبر الماضي التي دانها المجتمع الدولي على نطاق واسع، يتظاهر آلاف السودانيين بشكل منتظم في أنحاء البلاد.
وقتل 95 متظاهرا بأيدي قوات الأمن، وفقا للجنة الأطباء المناهضة لإجراءات الجيش.
وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة.
وكان رئيس المجلس الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تعهد بالإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.
وفي شهر أبريل الماضي ، أطلقت السلطات السودانية سراح العديد من القادة المدنيين الذين تم توقيفهم في حملة أمنية.