وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في الشوارع الرئيسية في وسط الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وأغلقت بعض الجسور الرئيسية الرابطة بين المدن الثلاثة لمنع المحتجين من الوصول إلى منطقة القصر الرئاسي في الخرطوم.

في المقابل؛ وقعت لجان المقاومة، التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني، ميثاقا مشتركا نصّ على رفض أي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الحالية، وقدّم رؤية لكيفية حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، وفقا لثلاثة هياكل تشمل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والسلطة القضائية والنيابية وبصلاحيات منفصلة.

يأتي هذا فيما رشحت تقارير عن تعثر في جهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد الهادفة لجمع الأطراف السودانية على طاولة الحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، وسط أنباء عن خلافات بين أعضاء الآلية حول الجهات التي يجب دعوتها للحوار.

وبشكل مفاجئ، تراجعت الآلية عن بدء عملية الحوار، التي كان من المقرر أن تنطلق خلال اليومين الماضيين، وأعلنت بدلا عن ذلك البدء في حوار غير مباشر بين مختلف الأطراف، لكنها لم توضح آلية وكيفية إجراء هذا الحوار.

وتقول بعض مكونات الشارع السوداني إنها لا ترفض الحوار لكن القبول به يكون بشروط أهمها تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة للمدنيين وإنهاء الوضع الحالي، بما في ذلك القبضة الأمنية وحالة الطوارئ والتمكين المضاد ووضع ترتيبات دستورية جديدة.

ومنذ أكثر من نصف عام، يشهد السودان احتجاجات متواصلة قتل فيها 95 شخصا، إثر الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.

ويعيش السودان أوضاعا أمنية معقدة في ظل استمرا الاحتجاجات في عدد من مدن البلاد وتجدد الاشتباكات القبلية في دارفور وشرق السودان، الذي أعلن، الأربعاء، حظرا للتجول على خلفية أحداث دموية عنيفة في مدينة كسلا، التي تبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 500 كيلومتر.

وتأثر اقتصاد البلاد سلبا بالأوضاع الحالية وباستمرار تعليق المساعدات الدولية، التي تقول مؤسسات التمويل الدولية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إن استئنافها مربوط بعودة المسار الانتقالي.