تعيينات جديدة في لجنة الانتخابات أقرّها الرئيس التونسي، قيس سعيد، عدها محللون "خطوة إيجابية نحو مسار انتخابي نزيه بعيدا عن الهيئة السابقة المخترقة من قبل حركة النهضة التي كانت تهيمن على البرلمان وقراراته".
ووفق الجريدة الرسمية في تونس، فإن رئيس البلاد عيّن، الاثنين، أعضاء جددا في لجنة الانتخابات، حيث نص الأمر الرئاسي على تسمية فاروق بوعسكر، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بينما كان يشغل سابقا منصب نائب رئيس الهيئة.
كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوان سابقان في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاضي عدلي)، وماهي الجديدي (قاضي إداري)، ومحمود الواعر (قاضي مالي)، ومحمد نوفل الفريخة (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية) أعضاء في الهيئة.
ومنذ أسبوعين، أصدر الرئيس التونسي مرسوما رئاسيا يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيا) على أن تكون "ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم 4 سنوات غير قابلة للتجديد".
الهيئة كانت مخترقة
وتعقيبا على ذلك، قال الصحفي التونسي، جمال بن عمر، إن اختيار الهيئة وأعضائها كان يقع سابقا على عاتق البرلمان، ومع قرارات يوليو التي استندت للمادة رقم 80 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية، ومن ثم تم تجميد المجلس، فإن "عويل الأحزاب الفاسدة التي حكمت البلاد طوال سنوات عجاف لا صدى له".
وأضاف بن عمر، لـ"سكاي نيوز"، أنه "لا شك لدى أي تونسي أن اللجنة خضعت على مدار عقد كامل لضغط واختراق إخواني لكون حركة النهضة كانت تسيطر على البرلمان الذي كان يقوم باختيار أعضائها".
واعتبر أن "القرار مهم جدا، خاصة أن هيئة الانتخابات ستشرف على الاستحقاق التشريعي المقرر في 17 ديسمبر المقبل"، مضيفا أن "الرئيس يكمل قرارات 25 يوليو من أجل تنظيم انتخابات نزيهة وليست على غرار 2011 و2014 و2019".
محاسبة الإخوان
والأحد الماضي، شهدت تونس مظاهرات مؤيدة لقرارات رئيس البلاد في مختلف المحافظات، حملت شعارات "إنقاذ البلاد وتأسيس جمهورية ثانية والدفاع عن الدولة".
وتجمع الآلاف من أنصار سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، رافعين أعلام تونس وشعارات "قيس سعيّد لست وحدك" و"الشعب يريد نظام رئاسي"، و"تونس حرة والإخوان بره"، و"أوفياء أوفياء ولا عودة للوراء".
ورفع الآلاف أيضا شعارات أخرى تدعو لمحاسبة الأطراف السياسية المسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمتورطة في الفساد، وعلى رأسها حركة النهضة، وذلك قبل إجراء استفتاء وانتخابات.
وفي 25 يوليو الماضي، أصدر الرئيس سعيد قرارا بحل الحكومة، وتجميد عمل البرلمان ثم حله نهائية في مارس الماضي، مؤكدا أن أفعاله "دستورية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الشلل السياسي والركود الاقتصادي الذي تسببت فيه نخبة فاسدة تخدم مصالحها الخاصة".
ونهاية العام الماضي، أعلن الرئيس التونسي خريطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس، وشارك فيها أكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم وأجوبة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس "بالناجحة".
ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل. وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011.
ومنذ قرارات 25 يوليو الاستثنائية، يتصدر الرئيس سعيد مؤشر الثقة لدى التونسيين، كان أحدثها منذ أيام في آخر عملية استطلاع للرأي أجرتها مؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة بنسبة 64%.