وخلال الأشهر الست الماضية تزايدت عمليات النهب والسلب والاختطاف داخل أحياء وشوارع الخرطوم مما أثار قلقا كبيرا لدى السكان.

وتقوم تلك العصابات بالاعتداء على المارة في وضح النهار ونهب هواتفهم النقالة وما يملكون من نقود.

ويقول الطيب عبدالجليل وهو أحد قادة الشرطة السابقين إن ما يحدث من انفلات أمني في العاصمة حاليا هو أمر يستوجب ضرورة الإسراع في مراجعة أوضاع الأجهزة الأمنية والعمل على إخراج قوات الحركات المسلحة من المدن إلى حين دمجها في الأجهزة الأمني أو تسريحها وفقا الأسس القانونية والمهنية المتعارف عليها.

وأوضح عبدالجليل في مداخلة سابقة لموقع سكاي نيوز عربية إن الوضع الحالي هو نتاج لغياب الرقابة.

وتتميز هذه العصابات التي تظهر فجأة لافتراس غنيمتها من أموال وهواتف وغيرها بتنظيم عالي وخطورة شديدة لحملها أسلحة بيضاء ونارية.

 وعزا البعض الظاهرة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه السودان حاليا.

وفي هذا السياق؛ يرى عبدالجليل أنه وبسبب الظروف المعيشية وتدني مستويات الأجور، فقد أصبح العمل في الشرطة غير جاذب مما أفقدها الكثير من كوادرها البشرية المؤهلة وفتح الباب أمام المزيد من الانفلاتات والتجاوزات وحد من قدراتها المهنية.

وآثار انحسار الظاهرة خلال الأيام القليلة الماضية؛ جدلا كبيرا حول الدور المجتمعي في القضاء عليها؛ ففي حين يرى البعض أن ذلك الدور سيساعد كثيرا في الحد من الظاهرة؛ يشير آخرون إلى تداعيات وعقبات قانونية قد تواجه الدور المجتمعي.

ويقول محمد صلاح وهو أحد الشباب الناشطين في أحد أحياء جنوب الخرطوم إنهم ينظمون مناوبات ليلية ونهارية لحماية منازلهم وأهاليهم في الشوارع المحيطة، مما أخاف تلك العصابات وجعلها تتوارى عن الأنظار.

وفي ذات السياق؛ تشدد المحامية رنا عبدالغفار على مبدا سيادة القانون وضرورة قيام الشرطة بواجبها في حماية المواطنين؛ لكنها تشير إلى أن احساس المواطن بالفراغ الأمني هو ما يضطره للقيام بما يجب لحماية نفسه.

وتوضح عبدالغفار لموقع سكاي نيوز عربية أن ما تقوم به عصابات النهب يرقى لمستوى "الحرابة" وهو ما يستوجب توفير الحماية اللازمة.