وتجمع المتظاهرون عقب الإفطار مباشرة في الشوارع والميادين الرئيسية رافعين صور الضحايا وشعارات تندد بتأخير العدالة.

ووقع فض الاعتصام في الثالث من يونيو 2019 والذي كان يصادف الليلة الأخيرة من شهر رمضان في ذلك العام وذلك بعد أقل من شهرين على سقوط نظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان.

وتسود الشارع السوداني حالة من الغضب الكبير حيال تأخر نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلة في أعقاب فض الاعتصام، برئاسة المحامي نبيل اديب. الذي عزا؛ في حديث سابق لموقع سكاي نيوز عربية؛ تأخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى صعوبات فنية ولوجستية.

وانتقد الخبير القانوني صالح محمود بشدة تلك التبريرات؛ وقال لموقع سكاي نيوز عربية "عندما كلف مجلس الأمن لجنة القاضي الإيطالي أنطوني كاسياسي في أكتوبر 2004 بالتحقيق في جرائم دارفور؛ رفعت اللجنة تقريرها في مارس 2005 أي في أقل من 6 اشهر؛ الآن مضى على تكليف لجنة اديب فترة طويلة ولم تخرج بتقرير واضح على الرغم من أن مساحة المنطقة التي وقعت فيها الجريمة التي يحقق فيها أديب أقل من 4 كيلومترات مربعة في حين تصل مساحة دارفور إلى أضعاف مساحة دول قائمة".

والشهر الماضي رفع قانونيون وناشطون مذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للنظر في قضية فض الاعتصام باعتبار أنها "جريمة ضد الإنسانية".

 وتأتي احتجاجات السبت ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 6 أشهر ضد قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين بعد الثورة.

ولم تنجح الجهود التي تقودها الآلية الثلاثية المشكلة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.

 وتتمسك القوى التي تقود الشارع حاليا ومن بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين بالمطالبة بحكم مدني خالص وعودة العسكر للثكنات؛ لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان كرر في أكثر من مناسبة القول بأن الجيش لن يسلم السلطة إلا عبر توافق وطني أو انتخابات عامة.

ومع تفاقم الأزمة واتساع الهوة بين الشارع والسلطة الحاكمة؛ أكدت الولايات المتحدة و28 دولة أوروبية بينها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الجمعة؛ أن عودة التمويل الدولي - المعلق منذ أكتوبر- لن يتم إلا بعد إنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.

وحذرت البلدان الـ 29 من أي اتفاق أو حكومة تنتج عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الشعب السوداني والمجتمع الدولي.