وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إنّ وحدات الشرطة تمكّنت "من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز شحنة قياسية تناهز 31 طناً و197 كيلوغراماً من مخدّر الحشيش".

وأضافت أنّ هذه الشحنة ضبطت داخل مستودع "محشوة في مجسّمات تحاكي لون وحجم أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، بطريقة تشير إلى إمكانية تهريبها خارج المغرب على أساس أنّها مواد فلاحية".

ولم يحدد البيان الوجهة المفترضة لهذه المخدرات، التي غالباً ما تهرّب إلى أوروبا.

وأسفرت العملية أيضاً عن توقيف شخص (61 عاماً) ذي سوابق قضائية، "يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات"، وفق ما أضافت الشرطة، مشيرة إلى استمرار البحث لتحديد بقية المتورطين المفترضين.

وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن ضبط كميات متفاوتة من الحشيشة في عمليات مماثلة، لكنّ هذه الشحنة هي الأكبر من نوعها منذ بداية العام.

وفاق مجموع ما تم حجزه من هذا المخدّر العام الماضي 191 طناً، ما يمثل تراجعاً بمعدل 12 بالمئة مقارنة مع العام 2020، وفق أرقام رسمية.

وتبنّت المملكة قبل عام قانوناً يبيح زراعة نبتة القنّب الهندي التي يستخرج منها هذا المخدّر، وذلك لاستعمالات طبية وصناعية. لكنّ القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، في انتظار صدور كافة مراسيم تطبيقه.

ورغم منعها قانونياً منذ 1954 ظلّت هذه الزراعة تمارس بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية للمملكة على مساحة تقارب 50 ألف هكتار.

ويعتاش من هذه الزراعة نحو نصف مليون شخص بعائدات قاربت 325 مليون يورو، وفق معطيات رسمية أعلنت العام الماضي.