أطلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، سراح خالد عمر يوسف، الوزير السابق، بحسب ما أعلن محاميه.
وقال المحامي هشام الجيلي لوكالة فرانس برس إنّ موكّله، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، "أُطلق سراحه".
وكانت قوة أمنية اعتقلت يوسف في 9 فبراير غداة اجتماعه في الخرطوم بمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، وذلك في إطار مشاورات كان المبعوث الأممي يجريها في محاولة لإعادة قطار الحكم الانتقالي إلى سكّته.
ويوسف قيادي في "قوى الحرية والتغيير"، أبرز تحالف سياسي مدني في البلاد.
وأنهت الإجراءات التي نفّذها في 25 أكتوبر، قائد الجيش الفريق أول عبد الفتّاح البرهان، اتفاقاً هشّاً لتقاسم السلطة بين المكون العسكري والمدنيين توصّل إليه الطرفان بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019، إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.
ولا يزال هناك قياديون آخرون من "قوى الحرية والتغيير" خلف القضبان، من بينهم محمد الفكي، العضو السابق في مجلس السيادة، أعلى سلطة انتقالية في البلاد، ووجدي صالح المتحدث باسم هذا التحالف.
والفكي وصالح كانا عضوين في لجنة "إزالة التمكين" المكلّفة استعادة الأصول التي استولى عليها نظام البشير. وصارت اللجنة أخيراً هدفا بسبب اتهامات باختلاس أموال، وهو ما ينفيه أعضاء هذه اللّجنة.
وفي مطلع أبريل، وعد البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تمهيداً لإجراء حوار بين الأطراف السودانية المختلفة. كما تعهّد تخفيف إجراءات الطوارئ التي أقرّت بعد 25 أكتوبر الماضي.
ومنذ تلك الإجراءات، يتظاهر آلاف السودانيين بشكل منتظم في كل أنحاء البلاد. وقتل 94 متظاهراً بأيدي قوات الأمن.