وبحسب قرار قضائي صدر في السابع من أبريل وحصلت فرانس برس على نسخة منه، حُكم على الوزير السابق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين كبار بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها مليون دينار (حوالي 700 دولار).

وأوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن الحكم صدر بحق الوزير السابق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة وكان القصد من هذه الانتهاكات "منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".

وتتعلق القضية بعقد قيمته نحو 808 مليون دولارٍ، لتأهيل محطة الدورة الحراريَّة في بغداد وتشغيلها وصيانتها.

الا أنَّ تبين أن الشركة المُتعاقد معها هي "شركةٌ تجاريَّةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات". كما أوضح البيان أن "الشركة المحال عليها العقد ليس لها أعمالٌ مُماثلة في الوزارة".

وبرر القرار القضائي الحكم بأن "المُدانين لم يسبق الحكم عليهم عن جريمة أخرى وأن الظروف الجرمية وظروف المدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية لذا قررت المحكمة ايقاف تنفيذ (...) وإلزام المحكوم عليم بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة إيقاف التنفيذ".

وأثار الحكم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر الكاتب مصطفى سعدون وهو مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على تويتر "هذه مكافآت تشجيعية وليست عقوبات للفاسدين".

بدوره، قال الباحث السياسي الكردي شاهو القره داغي على تويتر "هل هذه عقوبات حقيقية ورادعة لمواجهة الفساد والفاسدين؟ أم إغراء يشجع على الفساد والاحتيال والكسب غير مشروع؟".

وحلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.

على الرغم من عائدات النفط غير المتوقعة، يعيش ثلث 40 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقًا للأمم المتحدة.

خلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.

وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية. ففي يناير، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.