وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة باشأغا منحها البرلمان الثقة في مارس الماضي، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.

وقال باشأغا في افتتاح أول اجتماع لمجلس الوزراء: "نفتتح أولى جلسات الحكومة من مدينة سبها، عاصمة الجنوب الذي يعاني دوما من الاقصاء والإهمال، وقد آثرنا عقد اجتماعاتنا في سبها حرصا على أن تكون الحكومة لكل الليبيين والأقاليم".

وأضاف أن "ليبيا ليست غنيمة، ليستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد بأنها تستطيع شراء الوطن بأموال الليبيين. عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا حكومة ليبية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل شفاف ونزيه"، في إشارة لرفض الدبيبة الاعتراف بحكومة باشأغا، واتهامه مجلس النواب بـ"التزوير" في إجراءات اختيارها.

وحاول باشأغا وعبر وساطات متعددة الأسابيع الماضية من دون جدوى، دخول طرابلس لتتسلم حكومته السلطة من الدبيبة.

وأكدت الحكومة الجديدة الأربعاء أن عقد أول اجتماع لها في سبها يأتي قبل مباشرة عملها من طرابلس، من دون تحديد موعد لذلك، وجددت تأكيد التزامها بانتهاج "الخيار السلمي" لاستلام مهاما في العاصمة.

ويأتي اجتماع الحكومة الجديدة برئاسة باشأغا تزامنا مع موجة من الإغلاقات للمنشآت النفطية، يقف وراءها محتجون داعمون لحكومته يرفضون استمرار حكومة الدبيبة في طرابلس.

وتسببت الإغلاقات في خسارة 600 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام.