رحبت الولايات المتحدة، بوصول المجلس الرئاسي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة دعم واشنطن لتطلعات الشعب اليمني إلى وجود حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تضم أصواتًا سياسية ومجتمع مدني متنوع.
وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية، صامويل ويربرغ، إن الولايات المتحدة ترحب بالإعلان عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن.
وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب اليمني إلى وجود حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تضم أصواتًا سياسية ومجتمع مدني متنوع، بما في ذلك النساء والفئات المهمشة الأخرى.
وأردف أن الأهم من ذلك كله، أن اليمنيين يستحقون وجود حكومة تحمي الحقوق والحريات مع تعزيز العدالة والمساءلة والمصالحة.
وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الصراع في اليمن من خلال حل دبلوماسي، وقد قام المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ بزيارة المنطقة عدة مرات حيث قام بتنسيق الجهود الدبلوماسية الأميركية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاستفادة من الزخم الحالي.
تأييد الهدنة
وأشار ويربرغ، أن بلاده تؤيد بقوة إعلان الأمم المتحدة عن الهدنة لمدة شهرين، ولكن هناك الكثير من العمل والقرارات الصعبة المقبلة، وهذه ليست سوى الخطوة الأولى.
وأضاف أن الأميركيين على تواصل دائم مع كل الأطراف ويرون أن هذا الصراع يمني-يمني، لذلك فإن الحل لا يمكن أن يتم فرضه من الخارج، بل يجب أن يتم بين الأطراف اليمنية.
وتابع "نحن مستمرون في دعم اليمن إنسانياً واقتصادياً عبر المساعدات حيث أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية حيث قدمنا ما يقرب من 4.5 مليار دولار منذ بدأ الأزمة، وعبر حث كل الأطراف على تقديم المساعدات، وملتزمون باتخاذ كل الإجراءات المتاحة لمحاسبة الحوثيين على سلوكهم. العدالة والمساءلة ضروريان لتحقيق سلام دائم في اليمن".
وقال إن مبادرة الأمم المتحدة لإجراء مشاورات شاملة بين كل الأطراف خطوة مهمة للمضي قدماً في جهود السلام، مضيفا أن المبعوث الأميركي الخاص ليندركينغ قام بتحديد مسارين مهمين للمضي نحو السلام في اليمن.
وتم تحديد المسار الأول عبر حشد الإجماع الدولي حول الحاجة إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار من أجل تهدئة الأوضاع وتخفيف الضرر الواقع على المدنيين ودعم التوصل لحل سياسي أكثر شمولاً، وثانياً، العمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين لتشجيع عملية سلام جديدة وأكثر شمولاً بقيادة الأمم المتحدة.
ورحب بتعهد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بتقديم 2 مليار دولار من الدعم الاقتصادي للبنك المركزي اليمني، فضلاً عن تعهد السعودية بتقديم مليار دولار لمشاريع التنمية ودعم الوقود "سيساعد هذا الدعم الاقتصادي على استقرار الاقتصاد اليمني، وتحسين وصول اليمنيين إلى الخدمات الأساسية، وتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تسبب الكثير من المعاناة".
واختتم "نتطلع إلى العمل مع شركاء إقليميين ودوليين وشركاء من القطاع الخاص لتقوية الاقتصاد اليمني للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن هذا الصراع على الشعب اليمني".