أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، أن بلاده "تشاطر الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل إيرادات النفط لدعم أغراض سياسية حزبية، أو تقويض السلام والأمن في ليبيا".
جاء ذلك في حديثه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بحضور مساعد وزير الخزانة الأميركي، إريك ماير، حيث تناول الاجتماع عبر دوائر الاتصال المغلقة، "سبل تعزيز الشفافية" في المصرف المركزي، لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق العام.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان الأربعاء، أن نورلاند وماير "حثا مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط من الاختلاس، لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار".
مؤسسة النفط تحول 6 مليارات دولار إلى "المركزي"
وفي 14 أبريل الجاري، أعلنت وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية، تحويل المؤسسة الوطنية للنفط 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى المصرف المركزي، مخالفة بذلك قرار مجلس النواب، الصادر في الأول من مارس، لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، بالاحتفاظ بالإيرادات في الحسابات السيادية للمؤسسة في مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حسابات الإيرادات العامة مؤقتا.
وأفرجت المؤسسة عن الإيرادات المجمدة، بعد إعلان رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، عن "خطته" لتطوير القطاع، في ظل غياب المختصين، وعلى رأسهم وزير النفط والغاز في حكومته محمد عون.
كما وجهت انتقادات من العاملين في القطاع لها، كونها خطة "لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع"، معتبرين أنها "مناورة للاستحواذ على الإيرادات".
كما خالف المصرف المركزي التوجيه الأخير لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، والصادر إلى جميع المؤسسات السيادية في البلاد، بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة باعتبارها منتهية الولاية، محذرا من اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.
كما أشار إلى أن حكومة فتحي باشآغا، هي صاحبة الشرعية، بحكم تكليفها من البرلمان.
مخصصات للميليشيات
وفور الإفراج عن الإيرادات، أصدر وزير المالية بالحكومة منتهية الولاية، خالد مبروك، تعليماته إلى إدارة الميزانية، بصرف 100 مليون دينار لصالح القوة المسماة بـ"العمليات المشتركة".
وأشار في توجيهات، اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن ذلك "بناء على تعليمات مسبقة من الدبيبة، في 11 أبريل الجاري، وستخصم تلك الأموال من باب الطوارئ".
وسبق أن خرج عناصر المجموعات المنزوية ضمن "قوة العمليات المشتركة" الداعمة للدبيبة، في "مظاهرة مسلحة"، نهاية مارس الماضي، قرب ديوان الحكومة في العاصمة طرابلس، وذلك اعتراضا على "عدم صرف مستحقات وعدوا بها"، وفق مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية".
وقال المحلل الاقتصادي والخبير النفطي، مصطفى الشريف، إن "الليبيين لم يخسروا من وقف الإنتاج بعدد من المنشآت النفطية حاليا، فالخام موجود في باطن الأرض، لكن الخسارة الحقيقية تتمثل في ذهاب الإيرادات إلى المصرف المركزي، لتتسرب الأموال إلى جيوب المرتزقة والميليشيات".
وأضاف: "جزء صغير من الإيرادات يصل إلى المواطن بعد معاناة طويلة، بينما بقية المبالغ تجد طريقها بسهولة إلى الفاسدين، وتذهب لشراء الأسلحة والذخائر للمجموعات المسلحة، وتستخدم في غير محلها من أجل المحافظة على بقاء البعض في السلطة".
ولا ينفي الشريف أن تتأثر المعيشة اليومية للمواطنين بمنع تصدير النفط، وذلك بسبب شح الأموال، لكن "يظل الهدف الأسمى والأهم هو تجفيف منابع الفساد التي عانت بسبب البلاد طيلة الفترة الماضية"، وفقا له.