آثار مقطع فيديو تداوله ناشطون جدلا قانونيا حول الطريقة التي يتم التعامل بها مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير حيث أظهر المقطع البشير وهو يتجول بكامل صحته وبدون حراسة، او إجراءات قانونية داخل غرف أحد المستشفيات العامة التي يتلقى فيها العلاج؛ في حين قالت هيئة الدفاع عنه أمام المحكمة أن وضعه الصحي لا يسمح ببقائه في السجن.
ويحاكم البشير وعدد من أعوانه في قضيةانقلاب الثلاثين من يونيو 1989 الذي حكم بموجبه تنظيم الإخوان السودان لمدة ثلاثين عاما، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
وإضافة إلى قضية تدبير الانقلاب يواجه البشير وأعوانه قضايا أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل مئات المحتجين المشاركين في المظاهرات التي شهدتها فترة حكمهم.
وقال عضو هيئة الاتهام في قضية مديري انقلاب 1989 المحامي معز حضرة إن البشير متهم في قضايا خطيرة لذلك من الغريب ان يظهر داخل المستسقى دون حراسة مشددة مما يشير إلى وجود تساهل.
ورأى حضرة أن ظهور البشير وهو يتحرك بشكل طبيعي يؤكد أنه بكامل صحته وبالتالي يمكنه حضور جلسات المحاكمة.
واتهم حضرة أطباء البشير بتلفيق البيانات الطبية؛ وهو ما أكده البشير نفسه في مقابلة أجريت معه إبان فترة حكمه حيث اعترف بأن حضوره إلى الخرطوم ساعة تنفيذ انقلابه في 1989 من مقر عمله في أحد أقاليم البلاد تم بناءا على إجازة منحت له من أحد أطباء التنظيم مدعيا فيها كذبا إصابته ببعض الأمراض التي تستوجب سفره إلى الخرطوم آنذاك.
ويشير حضرة إلى أن منح البشير حرية الحركة داخل المستشفى يخالف قوانين العقوبات والسجون السودانية ويعطي مؤشرا قويا على إمكانية الإفلات من العقاب.