وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنها "استدعت سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق والتي طالت مناطق متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق".

وأضافت أنه "تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، داعية إلى "الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة".

وجددت السفارة مطالبتها بـ"انسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس احتراما مُلزما للسيادة الوطنية"، موضحة أن "العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، والتي تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية".

وتابعت أنه "استنادا لكلّ ما تقدّم، نُشير إلى أنّ توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لايستندُ إلى أُسسٍ قانونيّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيز انتهاك سيادة بلد مستقل"، لافتة إلى أن "تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) في شمال العراق قد جاء نتيجة لاتفاق بين الحكومة التركية والحزب المذكور، بالتزامن مع رفض واحتجاج العراق لما نراه من تصدير لتحدّ داخليّ تُركيّ إلى أراضي العراق".

وأكدت أن "انتهاك سيادة العراق لن يكون أرضيّة مناسبة لإيجاد حلول تشاركيّة ومستدامة للتحديات الأمنيّة، التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الأمنيّ بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات".