أجواء من التفاؤل الحذر سادت قاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مع انطلاق جلسات اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني، بمشاركة ممثلين عن الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وممثلين عن المعارضة.
ورغم تغيب ممثل حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه رئيس الجمعية الوطنية السابق مسعود ولد بو الخير، فقد استمرت الجلسات التحضيرية إلى وقت متأخر من ليل السبت إلى الأحد. وجاء في إيجاز صحفي صادر عن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن النقاش جرى في جو ودي، واتسم بالجدية والصراحة.
وفي ختام الجلسات تقرر اعتماد جدول الأعمال، كما تقرر انعقاد الجلسة القادمة للجنة، مساء الخميس الموافق 21 إبريل 2022 بمباني الأكاديمية، على تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس ليل الجمعة.
أمل رغم التأخير
انطلاق التشاور جاء بعد "دعوات عديدة تضمنت المطالبة بإجراء حوار وطني والتفاوض حول تفاصيل بنوده وكان يفترض ان يتم الشروع فيه منذ مدة طويلة بعد تعهدات متكررة من رئيس الجمهورية بذلك ". يوضح لموقع سكاي نيوز عربية النائب البرلماني ورىيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة.
ويضيف ولد حرمة أنه رغم تأخر انطلاق التشاور فقد "بقي الأمل معقودا عليه في المساعدة على تجاوز ما مرت به البلاد خلال العقود الماضية وتجاوز آثاره التي هزت واجهة الدولة وصورتها ومسؤوليتها".
ماذا تريد المعارضة؟
ويلخص رئيس حزب الصواب لموقع سكاي نيوز عربية ما تسعى إليه المعارضة الموريتانية من هذا اللقاء في "البحث عن شروط حكامة سليمة، وتعزيز ضمانات العدالة الاجتماعية، واستعادة الهوية الوطنية، والقضاء النهائي على الرّق، ووقف التهميش والغبن، وتقوية الوحدة الوطنية وما يتطلبه العيش المشترك من انصات مكوناتها الوطنية بعضها لبعض" وهي خطوات يرى انها "تستدعي جهد الموريتانيين جميعا وليست السلطة وحدها".
تتويج لسياسة اليد الممدودة
ومقابل التفاؤل الحذر للمعارضة ترى أطراف من الأغلبية الحاكمة أن "التشاور ليس وليد أزمة سياسية يعيشها البلد وإنما هو تتويج لجو الثقة الذي خلقته سياسة الباب المفتوح أو اليد الممدودة التي ينتهجها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ تنصيبه" كما عبر عن ذلك لموقع سكاي نيوز عربية النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الداه صهيب. نفس الموقف عبر الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحي أحمد الوقف في كلمة بمناسبة افتتاح الجلسات، قائلا "إن التشاور جاء نزولا عند رغبة الفاعلين السياسيين، إضافة لكونه يشكل جزءا من التوجه العام لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ تسلمه مقاليد السلطة في البلاد، عبر الانفتاح على مختلف ألوان الطيف السياسي وبناء شراكة حقيقية بين كافة أطراف المشهد السياسي".
البحث عن المشترك
وقد كلف الرئيس غزواني وزيره الأمين العام للرئاسة بالإشراف على هذا التشاور على رأس لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الداخلية وهي الأطراف المعنية بتنفيذ مخرجات هذا التشاور. وأعرب ولد الوقف عن أمله في "التوصل إلى شراكة بين مختلف الفاعلين تمكن من تقدم وحل مشاكل البلد وتمكين مواطنيه من الإسهام في التنمية في ظل الإكراهات التي يواجهها بلدنا وكل دول العالم حاليا".
ودعا الوزير الأمين العام للرئاسة المشاركين إلى البحث عن المشترك بينهم والأسس التي تسهم في ترسيخ الديموقراطية ومشروعية العمل السياسي وتحديد المواضيع السياسية عبر المشترك بينها وتحديد الآلية التي يتم بها النقاش، إضافة إلى تحديد المشاركين في التشاور وتحديد المنهجية والفترة الزمنية الكافية.
مؤكدا أن على اللجنة مسؤولية كبيرة في تحقيق طموحات الشعب الموريتاني والوصول إلى نقاشات سياسية نزيهة وتوافقات بطريقة رياضية.
ولا يبدو طرف المعارضة بعيدا عن هذه الرؤية، ويعتقد عبد السلام ولد حرمة رىيس حزب الصواب "أنه رغم المآخذ الكثيرة على السلطة الحالية وعلى سلوكها، فالظرف لا يتطلب الاستقطاب الحاد ولا الصراع الخشن" .
ويضيف متحدثا لموقع سكاي نيوز عربية: "مهما تضاءلت فرص الحوار والنقاش تبقى المشاورات أكثر ضمانا وفائدة للإصلاح السياسي وتدعيم مؤسسات الدولة وتحسين حمامتها في ظل الوضع العام للبلد وضعف البنى المكونة له والمتحكمة فيه، وما يدور حوله من احداث تؤكد ان فكرة حماية الدولة والمجتمع تقع على المعارضة السلطة على حد سواء".