وقال مكتب المدعي العام السويسري، الأربعاء، إن المعلومات الواردة في إطار التعاون مع السلطات المصرية، لم تكن كافية، لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب احتجاجات عام 2011 التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

واستهدف التحقيق السويسري مزاعم استخدام البنوك السويسرية لإيداع الأموال غير المشروعة لـ14 شخصا، بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي تمتلك أصولا يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك.

وتم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، التي لم تتمكن أيضا من إثبات المزاعم، وأعلن الأربعاء عن الإفراج عن "400 مليون فرنك أخرى" وإعادتها إلى أصحابها، وفقا لمكتب المدعي العام.

وأضاف مكتب المدعي العام أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري يركز على 5 أشخاص دون تحديد هويتهم.

وقال الادعاء إنهم لم يتلقوا ردا على طلب للحصول على معلومات من "لجان" تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المرتبطة بأشخاص قيد التحقيق في مصر، لا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب.

وأضاف: "نتيجة لعدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا كانت من مصدر غير قانوني. وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة".

ورحب نجلا مبارك، علاء وجمال، بالقرار، وقالا إنه جلب التبرئة الكاملة لهما.

ووفقا للأسوشيتد برس، قال جمال مبارك: "القرار يؤيد الموقف الذي اتخذناه طوال الوقت بعد أكثر من عقد من التحقيقات المتطفلة والعقوبات والإجراءات القانونية المتبادلة".

وأضاف: "القرار يمثل خطوة هامة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من الادعاءات الكاذبة التي وجهت ضدنا خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية".