للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المغربي، وبعد أزيد من 10 سنوات من ترسيم اللغة الأمازيغية، يشرع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، اعتبارا من الاثنين 11 أبريل الجاري، في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية.
وكان بعض النواب البرلمانيين، قد أثاروا في السابق جدلا ونقاشا واسعين في عدة جلسات داخل المؤسسة التشريعية عندما وجهوا أسئلتهم بالأمازيغية، داعين إلى ضرورة احترام اللغة الدستورية الثانية خلال الجلسات البرلمانية.
وأفاد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الترجمة الفورية إلى اللغتين العربية والأمازيغية ستكون في "الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس".
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية للبرلمان، مساء الجمعة، وصف العلمي تفعيل خطوة الترجمة الفورية إلى الأمازيغية بـ"اللحظة الوطنية الهامة التي ينبغي تقديرها"، داعيا إلى "مواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذي الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية".
نافذة للتواصل مع الشعب
وقالت المستشارة في ديوان رئاسة الحكومة المكلفة بالملف الأمازيغي أمينة بن الشيخ: "الخطوة جاءت صراحة نزولا عند رغبة الدعوات الكثيرة للحركة الأمازيغية منذ سنوات، وكذلك تفعيلا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
لهذا "فالمبادرة ستفتح نوافذ الاتصال والتواصل مع المواطنين في مسائل تتعلق بحياتهم على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية"، تضيف بن الشيخ في حديثها لـ"موقع سكاي نيوز عربية".
وأوضحت ذات المتحدثة، أن "البرلمان هو ممثل الشعب، ولا يعقل أن تكون هذه المؤسسة التشريعية الممثلة للأمة تتكلم وتتحدث بلغة لا يفهمها الشعب"، لافتة إلى أن "الترجمة الفورية إلى الأمازيغية ستعيد العلاقة ما بين المواطنين وما بين المؤسسات التي تمثلهم".
استجابة لطلب حزبي قديم
وترى النائبة بمجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية (معارض) فاطمة الكشوطي أن "اعتماد الأمازيغية في مجلس النواب واعتماد الترجمة الفورية للأمازيغية إلى العربية وللعربية إلى الأمازيغية، ما هو إلا تفعيل لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو استجابة لمطلب قديم ناضلنا كثيرا كحركيين من أجله، واستجابة أيضا لمطلب ملح وأساسي لأغلبية المغاربة".
وفي تصريحها لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، اعتبرت الكشوطي أن فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب " هو أول من دعا إلى اعتماد اللغة الأمازيغية بالبرلمان بغرفتيه، لأن الأمازيغية كانت وما زالت وستظل من أولوياته؛ باعتبار الأمازيغية مكون رئيسي وأساسي للمغرب".
وتأمل النائبة البرلمانية عن الحركة الشعبية، "أن تكون الوسائل المستعملة بمجلس النواب والموارد البشرية التي ستقوم بمهمة الترجمة الفورية في المستوى المطلوب، لإيصال المضمون الصحيح والمعنى الحقيقي للأسئلة والأجوبة والمداخلات إلى المواطنين، ولتجنب أي خلاف أو جدال حولها".
تكريس لمبدأ دستوري جُمّد
من جانبه، يسجل رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (غير حكومية)، يوسف لعرج، أن "موقف رئيس مجلس النواب في اعتماد الترجمة الفورية بالعربية والأمازيغية أثناء الجلسات العامة للبرلمان، له دلالات عدة؛ منها الدلالة القانونية، على اعتبار أنه يكرس مبدأ دستوريا تم تجميده وتجاهله منذ عشر سنوات، ثم دلالة سياسية تتمثل في كون البرلمان هو من المؤسسات المهمة للدولة".
لذلك على هذه المؤسسة المهمة، أن "تتحمل كذلك مسؤولية بلورة نقاش سياسي واضح حول الإطار الضامن لمقاربة عامة تروم إعادة الاعتبار وإنصاف الأمازيغية لغة وثقافة، وجبر كل الضرر الذي لحق بها على مدى عقود من التهميش والتقصير"، يردف لعرج في اتصاله بـ"موقع سكاي نيوز عربية.
وقال الفاعل الحقوقي الأمازيغي: "ننتظر أن نرى كيفية تنزيل هذه الخطوة على الأرض، ومنهجية تفعيلها، وكذا الأدوات والآليات البيداغوجية والموارد البشرية والمالية المرصودة لاستدامتها، وكذا جودة مضامين الترجمة وكيفية التعامل مع التعبيرات الجهوية للغة الأمازيغية، حتى نتمكن من تقييمها تقييما ملائما".
واستطرد لعرج، أن "عملية الترجمة ليست مسألة تقنية محضة فحسب، بل هي تبنى على أساس تصور سياسي يأخذ بعين الاعتبار السياق العام الوطني وموقع الأمازيغية داخله".
في هذا الإطار، يعتقد المصدر نفسه أن هناك "تقصير واضح في مسؤولية الدولة والمتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتنمية استعمالها في جميع مناحي الحياة العامة المغربية".