خاص ليبيا.. لجنة لمراجعة المواد الخلافية في القاعدة الدستورية

ووفق خبراء ليبيين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، يأتي القرار ليواصل البرلمان مسيرته ومبادرته الخاصة في وضع القاعدة الدستورية وفق التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره في فبراير الماضي، وذلك بعيدا عن مبادرة ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، التي وضعت مبادرة أخرى، في مارس، أثارت ضيق الكثير من أعضاء البرلمان.

وينص القرار البرلماني رقم 29 لسنة 2022 على وجوب أن تلتزم اللجنة بما ورد فـي التعـديل الدستوري الثاني عشر الذي أٌقره البرلمان، ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.

كما ينص على أنه عند الاخـتلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد فـي التعديل الدستوري الثاني عشر، يجب عـرض نتائج أعمال اللجنة علـى البرلمان، معتبرا أن اللجنة مخولة بترتيـب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

وتكونت اللجنة بحسب القرار من النواب: رمضان شمبش، ونصر الدين مهنى، وعبد الله عني عبد الله، والهادي الصغير، وعبد القادر حسن يحى وصالح قلمة، ومصباح دومة، والمبروك الكبير، وسالم قنان، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم محمد نوجلي.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، من المنتظر أن تنعقد اجتماعات حول المسار الدستوري الاثنين المقبل، بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري في العاصمة المصرية القاهرة.

بعيدا عن المبادرة الأممية

وبحسب المحلل السياسي جابر الهمالي، فإن قرار البرلمان يأتي تطبيقا لما نص عليه قرار سابق قبل 3 أشهر، والذي خرج بالتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري قبل أن يغير الأخير رأيه، ويعلن عدم موافقته على التعديل الدستوري الثاني عشر والقاعدة الدستورية التي أطلقها البرلمان قبل موعد الانتخابات السابق ديسمبر الماضي.

ونفى الهمالي أن تكون الخطوة استجابة لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية، مبينا أن اقتراح ستيفاني يقضي بتشكيل لجنة من 6 أعضاء لكلا المجلسين، وجاء بعد مدة من اقتراح للبرلمان بتشكيل لجنة من 12 عضوا لكلا المجلسين وهو مازال متمسكا بهذا القرار.

معارضة لستيفاني

 ووفق المستشار القانوني الدكتور صلاح الدين بن عمار، فإن هذا القرار يعطي انطباعا واضحا بأن المستشارة الأممية بعد اجتماعاتها الأخيرة في إقليم برقة، شرق ليبيا، رضخت في ما يبدو لمطالب القوى السياسية والمدنية بالإقليم وكذلك لتمسك البرلمان بقراره القاضي بأن يكون عدد أعضاء اللجنة من المجلسين 12 عضوا وليس 6 من كل مجلس بحسب مبادرة ستيفاني، مضيفا بأن هذا المقترح قدمه البرلمان وأقره، ووافق عليه مجلس الدولة قبل مبادرة ستيفاني بحوالي شهر.

وأوضح بن عمار أن ستيفاني تجد معارضة شديدة من أعضاء البرلمان ورئاسته ومن قيادات سياسية في إقليمي برقة وفزان، حيث يتهمها بعضهم بعدم الحيادية في التعاطي مع الأزمة الليبية، مستشهدا بفشل اجتماع للجنة المشتركة في 23 مارس بتونس الذي دعت له ستيفاني أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

ورفض نواب المشاركة في هذا الاجتماع، معتبرين أن ستيفاني تسعى للقفز فوق التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره البرلمان، والسير في طريق موازٍ يستهلك الوقت ويعطل الانتخابات.