وذكروا في بيان، السبت، جملة من التجاوزات التي ارتكبتها حكومة الدبيبة، ومنها "النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول، وعدم الانصياع لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي ورفض تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا".

تجاوزات حكومة الدبيبة

وأضاف البيان أن الدبيبة "نكث بتعهده عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، وعرقلها بحجج واهية"، منتقدا حجم "الفساد المالي الذي سجل على حكومته، وإحالة عدد كبير من الوزراء إلى التحقيق بتلك التهمة، وعدم تعيين وزيرا للدفاع، واحتفاظ الدبيبة بالمنصب "لمكاسب وأغراض شخصية".

كما نبهوا إلى إيقاف الدبيبة صرف رواتب أفراد الجيش أكثر من مرة، وآخرها عدم صرف مستحقات آخر 4 أشهر، وكذلك الحال لعاملين في بعض المؤسسات العامة الأخرى في المنطقة الشرقية، "في المقابل صرف مبالغ طائلة للمجموعات المسلحة في المنطقة الغربية لحمايته".

وأضاف البيان أن كل هذه التصرفات "تعد مخالفات للاتفاق السياسي وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تناسي رئيس الحكومة منتهية الولاية "دور القوات المسلحة الليبية في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعا لعصابات الجريمة المنظمة"، وتابع أن "كل هذا يحدث امام مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا".

وأكد ممثلو الجيش أنهم "سعوا حثيثا لتحقيق باقي بنود وقف إطلاق النار بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة"، لكنهم لم يتمكنوا من إتمام تلك المهمات بسبب المنزلق "الذي أوصلتها إليه" حكومة الدبيبة.

مطالب الجيش

ولذا طالبوا القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بـ"إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع الحكومة منتهية الولاية ومكوناتها التي لازالت تعمل داخل مناطق تؤمنها القوات المسلحة، وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب"

واستعرض البيان النجاحات التي تمكنت اللجنة من تحقيقها خلال الفترة الماضية، قبل التدخلات لإفشال أعمالها متمثلة في "توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراره، ما هيأ الظروف لنجاح المسار السياسي، والبدء في إجراءات توحيد حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين، وفتح وتأمين الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والإعداد لفتح الطريق أبوقرين - الجفرة بعد إزالة الألغام".

كما أشار إلى نجاح اللجنة في "فتح مجال التعاون بين الشرق والغرب عسكريا لتأمين خط النهر الصناعي، واستئناف الرحلات الداخلية شرقا وغربا وجنوبا، والمساهمة في إعادة تدفق مياه النهر الصناعي لمدينة طرابلس وعدم استخدام الأمر كورقة مساومة، وتهيئة ظروف عقد من خلالها اجتماعات القيادات العسكرية من الشرق والغرب في سرت لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد خطة متكاملة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والتواصل مع الدول ذات العلاقة لإخراجهم".

الجيش تعرض إلى "حرب"

وأكد المسؤول الإعلامي بالجيش الليبي عقيلة الصابر أن ملف وقف المرتبات استخدم كطريقة مساومة مع الجيش الليبي، لكن الأمر لم يفلح، في ظل تمسك الجيش بمواقفه الوطنية، التي تأتي في صالح الشعب الليبي، ونجح في تفادي جره إلى الصراع.

وأضاف أن الجيش تعرض إلى "حرب" خلال الفترة الماضية من التضييق على عناصره وتجميد مستحقاتهم، لكنه آثر عدم التعليق أو الرد، وأظهر عناصرها انضباطا كبيرا خلال الفترة الماضية.

لكن مع غياب أي طريق للحل، وتمسك الدبيبة بالبقاء، لم يعد أمام الجيش أي خيار، ولذا طالب أعضاؤه في لجنة "5+5" بوقف تصدير النفط، إذ أن رجال الجيش هم من يؤمنون المنشآت النفطية، وفي نفس الوقت لم يتلقون مرتباتهم منذ أربعة أشهر.

فشل ذريع للدبيبة

وقال المحلل السياسي رحومه عمار إن "الفشل الذريع" للدبيبة هو ما يقود الوطن نحو عودة الاقتتال المسلح، مشيرا إلى أن الخاسر في النهاية هو المواطن، بينما يهرب المتسببون في الضرر إلى خارج البلاد.

ودعا عمار إلى توفير مستحقات المؤسسات الأمنية والعسكرية، وصرف المرتبات المتأخرة لأفراد الجيش كحقهم الأصيل، وتقديرا لهم وجهودهم في حماية الحقول النفطية، وعدم ترك إدارة الموارد المالية للبلاد في يد من تحوم حولهم شبهات الفساد.