أعرب ليبيون عن غضبهم من موقف الحكومة المنتهية ولايتها، التي اختارت التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالموافقة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بينما رأوا أنه زج بالبلاد في مواجهة بين الغرب وموسكو "لا علاقة لها بها".
وليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت ضد روسيا خلال تلك الجلسة، بينما امتنعت معظم الدول العربية الأخرى عن التصويت بالموافقة أو الرفض، وانحازت الجزائر وسوريا للموقف الروسي.
بلاغ للنائب العام
وقدم وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق حسن الصغير، بلاغًا إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، للتحقيق في تلك الواقعة، قائلًا إن الطاهر السني، المعين مندوبًا لليبيا في الأمم المتحدة من حكومة "سابقة وغير دستورية"، صوت باسم ليبيا منفردًا لمصلحة "أجنبية"، مضيفا أنه "مزدوج الجنسية".
وأكد الصغير أن تصويت السني مخالف للتشريعات النافذة في البلاد، وأن ما حدث يمثل إضرارًا بمصالح ليبيا وشعبها، وإقحامها في صراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، بما سيعرضها وسلطاتها والمواطنين إلى "تبعات لا قبل أو ذنب لهم فيها".
وشدد على أن السني بما ارتكبه أصبح تحت طائلة القانون في عدة جرائم، هي "دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي، وخيانة شؤون الدولة، والارتشاء، والتجنيد ضد دولة أجنبية، وإتيان أعمال عدوانية ضدها"، وذلك وفق قانون العقوبات الليبي، داعيًا إلى استدعائه والتحقيق معه.
استجداء الغرب
ويفسر الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، موقف ليبيا المخالف للإجماع العربي، بأنه محاولة من الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من أجل استجداء رضا الغرب، على أمل البقاء لأطول فترة ممكنة، وذلك على حساب المصالح الوطنية.
وأضاف قشوط أن تلك المناورة لن تفلح لأن موسكو "ستعتبر كل دولة صوتت ضدها بمثابة العدو، ولن توافق على أي قرار يخصها داخل مجلس الأمن"، مشددًا على أنه لا يمكن وصف ما حدث سوى بـ"الجريمة" التي ستدفع ليبيا ثمنها "عداوات ومشكلات".
وقالت الخارجية الروسية إنها ستعتبر التصويت ضدها "بادرة غير ودية"، مشيرة في مذكرة إلى أنه "سيؤخذ موقف كل دولة في الاعتبار في تطوير العلاقات الثنائية وفي العمل على القضايا المهمة بالنسبة إليها في إطار عمل الأمم المتحدة".
دعوة للحياد
وذكر الباحث السياسي بقرار مجلس النواب الذي بموجبه انتهت ولاية حكومة الدبيبة، مطالبًا حكومة فتحي باشاغا بتدارك الأمر بإعلان أن ما تم لا يمثل الدولة الليبية والوقوف على الحياد في المعركة الدائرة بين المعسكرين الغربي والشرقي.
وبالمثل، أكد سفير ليبيا السابق لدى سلطنة عمان والبحرين محمد خليفة العكروت، أنه لو كان في موقع صانع القرار، لما صوت ضد روسيا، مشددًا على أن التدبير السياسي السليم يستدعي الامتناع عن التصويت.
وبغض النظر عن الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية، يتفق العكروت مع أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون العامل الأساسي الذي يجب أن يتشكل على أساسه السياسة الخارجية، وأن الوقوف على الحياد هو المناسب للوضع الليبي الحالي.